کالاهای وارداتی باید با ارز ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد
کالاهای وارداتی باید با ارز ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد
سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی، توضیح می‌دهد که ارز لازم برای واردات کالا از مرکز مبادلات ارز و طلا تامین می‌شود که یک نرخ حدودا ۷۰ هزار تومانی دارد؛ بنابراین، واردکننده‌ها اجازه ندارند در زمان افزایش نرخ ارز کالا را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. با این حال، مشاهده قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد در زمان افزایش نرخ ارز بازار آزاد قیمت کالاها به‌ویژه در حوزه کالای دیجیتال افزایش قابل توجهی داشته است. او می‌گوید:
دولت به واردکنندگان، دلار مبادله‌ای می‌دهد تا اقلام مصرفی با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؛ اما طی این مدت برخی اقلام وارداتی حتی با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد.
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
این کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید به تمام کالاهایی که از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دلار با نرخ مرکز مبادله تعلق می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری هیچ کالایی از این مبادی دلار آزاد نیست. با این حال، «در مدت اخیر بالاترین قیمت دلار مرکز مبادله به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود اما شاهد این بودیم که برخی کالاها، مخصوصا در بازار لوازم الکترونیک با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد.»
هیچ کالایی با دلار آزاد وارد نمی‌شود
مدتی می‌گوید اخیرا قیمت‌ها کاهش ۲۰ درصدی داشته و با ریزش‌های اخیر در نرخ ارز این قیمت‌گذاری به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده اما این رقم هم‌چنان از حداکثر قیمت دلار مرکز مبادله بالاتر است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه توضیح می‌دهد که هرچند قیمت دلار مرکز مبادله در این مدت تنها ۱.۶ درصد افزایش داشته اما در بازار موبایل و کالاهای دیجیتال افزایش ۴۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم:
موبایل یکی از این اقلام است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان داشته و فقط ۱.۶ درصد تغییر قیمت داشت اما قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کرد.
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
دلار مرکز مبادله ۱.۶ درصد افزایش داشته اما قیمت‌ها در بازار ۲۰ درصد بالا رفته است
به گفته مدنی، بعد از سیگنال‌های مثبتی که از مذاکرات ایران و آمریکا دریافت شد ریزش‌هایی در بازار موبایل رخ داده و قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اما پرسش مطرح‌شده در این وضعیت این است که وقتی همه این کالاها با دلار مرکز مبادله به کشور وارد می‌شوند که افزایش قیمت چندانی نداشته چه دلیلی دارد که بازار دچار نوسان قیمت شود؟
این کارشناس اقتصادی هم‌چنین در خصوص فرمول قیمت‌گذاری برای عرضه گوشی در کشور این طور توضیح داده است:
گوشی با تعرفه ۱۵ درصدی برای مدل‌های تا هزار دلار و ۳۰ درصدی برای گوشی‌های بالاتر از هزار دلار است. حداکثر ۱۱ درصد سود بازرگانی هم در قیمت دلار مرکز مبادله ضرب می‌شود. با این فرمول، مثلاً آیفون ۱۶ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت که در بازارهای جهانی حداکثر ۱۳۹۹ دلار برای تک‌فروشی بین‌المللی، قیمت‌گذاری شده است؛ باید به قیمت حداکثر ۱۲۶ میلیون تومان در بازار ایران عرضه شود اما در مدت اخیر قیمت این گوشی در بازار حتی به ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
به گفته این کارشناس، حتی حالا که ریزش‌هایی در نرخ دلار در بازار آزاد داشته‌ایم هم هم‌چنان قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس در بازار بالاتر از ۱۵۷ میلیون تومان است؛ یعنی ۲۵ درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده براساس دلار مرکز مبادله.
دلار مرکز مبادله از بیت‌المال به واردکننده داده می‌شود فشار به معیشت مردم را کاهش دهد
مدتی با تحلیل وضعیت بازار موبایل تصریح می‌کند که یک بازار غیررسمی و غیرشفاف شکل گرفته و اضافه می‌کند:
دلار مرکز مبادله از منابع عمومی و بیت‌المال به دست آمده و برای کاهش فشار به بازار و معیشت مردم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. چه توجیهی برای این وضعیت وجود دارد که واردکننده‌ای دلار ۷۰ هزار تومانی دریافت کند اما کالای وارد شده در نهایت با دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؟ این با فلسفه وجودی مرکز مبادله در تضاد است.
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند معتقد است که نهادهای متولی در این حوزه وظیفه دارند که برای مقابله با این وضعیت موضع‌گیری جدی داشته باشند: «در این رابطه باید وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی مثل وزارت اقتصاد و به ویژه نهادهای مالیاتی موضع جدی بگیرند و علت این اثرپذیری شدید بازار لوازم دیجیتال به‌ویژه موبایل که خلاف واقعیات اقتصادی کشور است را مشخص کنند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که کالاها با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی یا ۹۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسند، در حالی که با دلار ۷۰ هزار تومانی خریداری شده‌اند، می‌گوید:
نهادهای متولی باید توضیح بدهند که سود این اختلاف به جیب چه کسانی می‌رود؟ این ابهامات به چه دلیلی به وجود آمده و چرا نظارت و توضیحی درباره آن وجود ندارد؟ ساز و کارهای نظارت بر بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟
– سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی
مدتی اعتقاد دارد که با وضعیت موجود در بازار موبایل کشور، به نظر می‌رسد وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در این رابطه کم کاری کرده و در نتیجه، منجر به سردرگمی مردم و و سوء استفاده برخی از فروشندگان و طرف عرضه شده‌اند.
او این وضعیت آشفته را منجر به هدر رفتن منابع ارزی کشور دانسته و باور دارد که تدوام این شرایط به مردم و سرمایه اجتماعی نظام و دولت آسیب خواهد زد.
منبع : زومیت
