دبیر انجمن موبایل: رگولاتوری مشکل ممنوعیت برخی برند‌های موبایل را رفع کند

تیرماه بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد برخی گوشی‌های شیائومی، ریلمی و نوکیا به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع شد. در گام بعدی هم انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که محدودیت در واردات برخی مدل‌های گوشی‌ به کشور باعث کاهش ۵۰ درصدی واردات شیائومی در مردادماه شده است. در نهایت در اواسط شهریور ماه مشکل گوشی‌های شیائومی در تماس با سرشماره‌های اضطراری درنهایت با آغاز ارسال آپدیت MIUI برای مدل‌های گوشی‌های این شرکت حل شد.

حال مجددا خبر رسید که رگولاتوری مدل‌های جدیدتری از برخی گوشی‌ها را در رده میان‌رده قرار می‌گیرند و به خاطر قیمت برای کاربران مقرون‌به‌صرفه هستند ممنوع شده است. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در رشته توئیتی با توجه به این اتفاق و با تکیه بر آخرین گزارش سامانه همت اعلام کرد که اختلاف معناداری بین واردات و مصرف یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین برندهای بازار دیده می‌شود. براساس گفته‌های انجمن مصرف برند شیائومی، در دی ماه سال جاری ۳۱۶ هزار دستگاه بود، درحالی‌که اکنون وارداتش ۲۶۳ هزار دستگاه است.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن موبایل در گفت‌وگو با newslan اعلام می‌کند که ممنوعیت برندهای جدید برخی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه بازهم از طرف رگولاتوری ممنوع شده است. به گفته او ظاهراً اقبال مصرف‌کننده به این محصولات برای دولت معانایی ندارد و بازهم ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضا و مقرون‌به‌صرفه در دستور کار قرار گرفته است. به باور امیر اسحاقی ممنوعیت واردات مد‌ل‌های جدید گوشی‌هایی که با استقبال از طرف مردم همراه است مشتی نمونه خروار به‌حساب می‌آید.

اسحاقی در این زمینه به newslan می‌گوید:

گوشی‌‌های موبایل شرکت‌های مختلف مدام درحال به‌روزرسانی و معرفی مدل‌های جدید خود به بازار هستند. در همین زمینه هم رگولاتوری هر یک از این مدل‌ها را بررسی و برخی از آن‌ها را ممنوع می‌کند.

آنطور که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید آن‌ها، بارها مکاتبات گوناگونی با رگولاتوری و معاون‌های مختلف وزارت ارتباطات داشته‌اند؛ اما جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. البته اسحاقی اعلام می‌کند که یک‌بار از سمت رگولاتوری به این انجمن اعلام شد که به دلیل فشار برخی نهادها و سازمان‌ها، مجبور شده‌اند چنین ممنوعیتی را اعلام کنند. او از رگولاتوری می‌خواهد به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اینکه مردم توان پرداخت گوشی با قیمت بالا را ندارند، در مورد ممنوعیت اخیر، تغییر عقیده دهند. اسحاقی تأکید می‌کند که به کمک اپراتورها امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای رفع مشکل ثبت شماره‌های اضظراری روی گوشی‌ها در ایران را دارد.

اسحاقی معتقد است تصمیم رگولاتوری برای ممنوعیت برخی مدل‌های گوشی عملا به ضرر مصرف‌کننده است؛ چراکه از حقش برای خرید گوشی مقرون‌به‌صرفه محروم می‌شود: «ممنوعیتی که سازمان تنظیم ایجاد کرده، علاوه بر اینکه به ضرر کاربران است، باعث می‌شود بازرگانان هم دیگر به سمت واردات این گوشی نروند و به سمت واردات برند‌های رقیب بروند.»

اسحاقی تأکید می‌کند که رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه به‌راحتی می‌توانند با تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مشکل ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های میان‌رده را برای گرفتن شماره‌های اضطراری ازطریق گوشی حل کنند.