مديريت ICT

طرح صیانت اجرایی شد

طرح صیانت اجرایی شد

الهه ابراهیمی
روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، مهم‏‌ترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. در‌حالی‌ که مجلس به دلیل مخالفت‏‌های گسترده مردمی و اعتراض به این طرح، تصویب آن را به تاخیر و تعلیق انداخته بود، اما در نهایت بخش مهم و اثرگذار طرح مذکور -انتقال تنظیم‌‏گری و حکمرانی سایبری به کمیسیون منتخب شورای عالی فضای مجازی- در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ تصمیمی که از دید نعمت احمدی حقوقدان در صورت محقق‌شدن آن، نشانه بی‌‏ارادگی مجلس است. با این حال این تصمیم می‌‏تواند آینده کسب ‏و‌ کارهای فضای مجازی را به خطر بیندازد و حتی می‏‏‌تواند فضای اطلاع‏‌رسانی آزاد و دسترسی به پرمخاطب‏‌ترین رسانه‏‌های اجتماعی و پیام‌‏رسان‏‌های موبایلی را در کشور محدود کند.

محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود نوشت: «بخشی از طرح موسوم به صیانت(بر اساس نسخه ۹بهمن به نام نظام تنظیم‌‏گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. به‌این‌ترتیب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‏‌کند.»

سه ماده از طرح صیانت یعنی ماده‏‌های ۲، ۳ و ۴ که باید در مجلس تصویب می‏‌شد، در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اما کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی شامل نماینده سپاه‌پاسداران، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، نماینده سازمان صداوسیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات، نماینده وزارت فرهنگ و…، در جایگاه «تنظیم‏‌گر تنظیم‏‌گران» فضای مجازی ایفای نقش خواهند کرد.
اما این کمیسیون چه اهمیتی دارد؟ اشخاصی با وظایف متفاوت در این کمیسیون اختیارات زیادی کسب خواهند کرد و می‏‌توانند درباره محدودیت و فیلترینگ، هرگونه تصمیمی، حتی سلیقه‌‏ای اعمال کنند.  بر این‌ اساس سیاست کمیسیون عالی درباره نحوه دادن مجوز و تعرفه در این حوزه تعیین‌کننده خواهد بود.  یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، «تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور» است. در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال می‌‏توانند سیاست‌‏های ترافیکی اینترنت را بگذارند، مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد، یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد. براساس تبصره ۳ نیز «هرگونه تصمیم‌‏گیری و مقررات‌‏گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت می‏‌پذیرد»، به این معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و… بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد، یا سیاست‏گذاری کند، باید ذیل سیاست‏‌های کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.»
با توجه به امتیازات واگذار شده به کمیسیون می‏‌توان حتی چنین تحلیل کرد که این اقدام بیش از نظارت استصوابی که بیست‌ و چند سال پیش تصویب‌شده، می‏‌تواند عواقب داشته باشد.
 

گامی بلند به‌سوی طبقاتی‌سازی اینترنت


محمدرضا جلائی‏‌پور، پژوهشگر جامعه‏‌شناسی و سیاستگذاری عمومی، درباره ابلاغ بخشی از طرح صیانت، به هم‏‌میهن گفت: «طرح صیانت با اعتراض و فشارهای اجتماعی و کارزار یک ‏میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گسترده‏ فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگ‏‌ترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپ‏‌ها، شرکت‏‌های بزرگ IT، احزاب اصلاح‏‌طلب و جبهه اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویب آن در مجلس بیش از یک‌سال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح آرام‌آرام در حال اجرایی شدن است. در راستای همین طرح در ماه‏‌های گذشته، توسط وزارت ارتباطات و در روندی تدریجی سرعت اینترنت کمتر، قیمت و فیلترینگ و انواع اختلال در استفاده از پلتفرم‌‏های خارجی بیشتر شده است. به عبارت ساده‏‌تر شیر اینترنت بین‏‌المللی در کشور در حال بسته ‏شدن تدریجی است و براساس گزارش‏‌های منتشر شده کسب‌ و کارهای اینستاگرامی و فروش و فعالیت آنها نصف شده است. همچنین با این ابلاغیه، حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد.»
جلائی‏‌پور معتقد است که «دولت و مجلس عملا در اجرای مفاد طرح صیانت با شورای عالی فضای مجازی همراهی کرده‏‌اند و این ابلاغیه هم بلافاصله توسط رئیس ‏جمهور ابلاغ شده است. این‌ در‌ حالی است که هنوز این طرح در مجلس تصویب نشده است، اما مهم‌ترین مفاد آن در حال اجرایی ‏شدن تدریجی است. با این اقدام و تصمیم، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهم‌ترین عنصر آن توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.»
به اعتقاد جلائی‌‏پور، اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه در حکمرانی سایبری و تنظیم‌‏گری در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون، تاثیرات پرآسیب سهمگینی دارد و عملا می‌تواند زمینه‌‏ساز طبقاتی‌‏سازی اینترنت و نقض گسترده آزادی‌‏ها و حقوق دیجیتال ایرانیان و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمه‌‏ای که به قدرت ملی و ظرفیت‌‏سازی در جامعه می‏‌زند با نظارت استصوابی مقایسه شود.
او با بیان اینکه اتفاق بسیار مهم و ناگواری است که با وجود واکنش بسیار گسترده در جامعه، تصویب و اجرای آن به تعویق افتاد، اما در نهایت بخشی از آن تصویب و ابلاغ شد، تاکید کرد: «طبق چند نظرسنجی معتبر حدود ۶۰ درصد از شهروندان ایران با طرح صیانت مخالف بوده‌اند. در جامعه چند‌پاره‌ی ایران که در کمتر زمینه‌‏‏ای‏ اکثریت جامعه با موضوعی همراه می‏‌شود، این شکل‌‏گیری اکثریت مخالف «محصول کنش‏گری و آگاهی‌‏افزایی فعالان و تشکل‏‌های

با توجه به امتیازات واگذار شده به کمیسیون می‏‌توان حتی چنین تحلیل کرد که این اقدام بیش از نظارت استصوابی که بیست‌ و چند سال پیش تصویب‌شده، می‏‌تواند عواقب داشته باشد

مدنی و سیاسی است. اجرای این طرح می‌‏تواند نارضایتی گسترده‌‏ای خلق و حتی تاثیر توافق احتمالی هسته‏‌ای را تا حدی خنثی کند. اگر این طرح سال گذشته در مجلس تصویب می‌شد، پایه‏‌های آن محکم‏‌تر بود، اما استحکام و اقتدار این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است و به نظر من چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کرده‌‏اند و با آن همراه هستند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز می‏‌تواند اجرا شود، مگر اینکه با نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده مواجه شده و هزینه‌‏هایش منجر به تجدیدنظر یا تعدیلش شود.»
در دولت حسن روحانی، به دلیل افزایش سرعت و پوشش اینترنت، تعداد کاربران از اینترنت از ۳۰ میلیون نفر به ۷۰ میلیون نفر رسید و می‌‏توان گفت ده‏‌ها میلیون ایرانی به اینترنت وابسته شده‌‏اند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد، بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق می‏‌کند به صورت خاموش عمیق خواهد شد.
اما آیا راهکاری برای ممنوعیت از اجرای این بخش از طرح وجود دارد؟ طرحی که ابلاغ آن توسط رئیس دولت انجام شده و حتی وزیر ارتباطات نیز در مسیر اجرایی شدن آن همراه بوده است. این طرح، ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است و آن‏چه ابلاغ شد آشکارا دور زدن قانون و هر سه قوه است؛ موضوعی که محمدرضا جلائی‌‏‏پور نیز آن را تایید می‌‏کند. اگرچه نعمت احمدی، حقوقدان با این دیدگاه مخالف و معتقد است: «با این موضوع موافق نیستم. این برخورد ضدیت با قانون اساسی است. دور زدن قانون اساسی به معنای آن است که عمل من قانونی است، اما اهرم‌‏های قانون اساسی را کنار گذشته‏‌ام و این مصوبه رودررو و در ضدیت با قانون اساسی است.»
 

مداخله در امور مجلس

نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره این موضوع که آیا شورای عالی فضای مجازی خارج از چارچوب وظایف خود عمل کرده و اصولا این شورا حق قانون‏گذاری دارد یا خیر، به هم‌میهن گفت:‏‏«اگر قانون اساسی مبنای ما باشد و اصل تفکیک قوا را بپذیریم، پاسخ به این سوال منفی است. اصل تفکیک قوا قوه مجریه، ‏قوه مقننه و قوه قضائیه را تفکیک کرده است. لذا قوه مجریه و شورای عالی فضای مجازی طبق قانون اساسی حق چنین اقدامی را نداشته‌اند. از طرفی همین مجلس این طرح را که با واکنش جامعه مواجه شده بود و حتی شخص رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که دختران من از همین فضای مجازی استفاده می‏کنند، با توجه به واقعیت‏‌های موجود جامعه کنار گذاشته است.»
او معتقد است: «هرچند عملا وزیر ارتباطات با کم کردن پهنای باند و اقداماتی از این دست، اینترنت ایران را بلاموضوع کرده و بدون اینکه نیازی به اجرای طرح صیانت داشته باشند، خودشان این طرح را عملا اجرا کرده‌اند، با این وجود این شورا به هیچ عنوان جایگاه قانون‏گذاری ندارد و اعمال قوه مقننه براساس نص صریح قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی هم موضوع طرح صیانت از فضای مجازی را تعیین‌تکلیف کرده است.»
نعمتی ابلاغیه انجام‌ شده توسط رئیس‌جمهور را نوعی مداخله در امور مجلس عنوان و تاکید کرد: «به باور من آنچه در حال حاضر در حضور رئیس ‏جمهور رخ داده است، دخالت در امور قوه مقننه است. اگر ما یک قوه مقننه داشتیم که حداقل حافظ منافع خود بود باید اکنون تعیین‌ تکلیف و پیگیری کنند که چرا و چگونه برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی از طرح‏‌ها و لوایح، ‏شورای عالی فضای مجازی با وجود نداشتن اذن و اجازه برای تصویب آن به این موضوع ورود و طرح را تصویب کرده است؟»
نعمتی درباره آثار این تصمیم بر زندگی مردم نیز بر این باور است: «در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به وکلای خود در مجلس و قانون از دست می‏‌دهند. این سوال برای مردم پیش می‏آید که وقتی قانون مادر یعنی قانون اساسی که دستاوردی است که همواره آقایان از آن به عنوان دستاورد انقلاب یاد می‌‏کنند، به این شکل مورد بی‌‏مهری قرار گرفته و با آن ضدیت می‏‌شود، در آینده با قوانین عادی چه برخوردی خواهد شد؟ وقتی دولت چنین رفتاری نشان می‏دهد، آیا راهکار قانونی برای برخورد با دولت به خاطر این نوع رفتار غیرقانونی وجود دارد و مجلس می‏‌تواند موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند؟ مجلس در راس امور بوده و در این حوزه هرکاری می‏‌تواند بکند، اگر مجلس درصدد پیگیری باشد، هیچ مقام و مرجعی نمی‏‌تواند حق قانون‏گذاری آن را سلب کند. مجلس اگر اراده کند اهرم‌‏های لازم را برای برخورد با این رفتار دارد.» او تاکید می‌کند که اگر این مصوبه دولت محقق شود، نشانه بی‌‏ارادگی مجلس است.
 

آیا به اینترنت جهانی دلخوش شویم؟

یکی از مفاد توافق‏نامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، همین همکاری‌‏ها در حوزه تجهیزات مخابراتی و فنی‌‏ای است و برای آن تجهیزات زیادی هم از چین خریداری شده است. اما سوال جدی این است که می‏‌توان آن چیزی را که درکشور چین اجرایی شده در ایران پیاده‌‏سازی کرد؟
جلائی‌‏پور در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: «چیزی که در کشور چین محقق شده است، در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.»
اما بحث داغ اینترنت ماهواره‏ای از سوی ایلان ماسک درباره توسعه وسیع این فناوری، در سراسر جهان پرطرفدار شده است؛ این فناوری به طور جدی در ایران زمانی بر سر زبان‏ها افتاد که وی در پاسخ به توئیت یک ایرانی گفت: «به بهترین شکل ممکن پشتیبانی خواهیم کرد.» حال با توجه به تصویب بخشی از طرح صیانت این سوال عنوان می‏‌شود که آیا می‌‏توان به اینترنت جهانی امیدوار بود؟ جلائی‌پور در پاسخ به اینکه آیا می‌‏توان به وعده‏‌های داده‌ شده مبنی بر استفاده از اینترنت جهانی امیدوار بود، گفت: «این موضوع فنی است و خارج از تخصص من. اما از متخصصان شنیده‌‏ام که تحقق احتمالی آن لااقل چندسال زمان می‏‌برد و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای طرح صیانت عقب بیفتد، بهتر است و نکته مهم این که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد از طریق اینترنت ماهواره‏ای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتی‌‏شدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن می‌‏زند و به عدالت دیجیتال لطمه می‌‏زند.»

باید درنظر داشت که موارد طرح موسوم به صیانت به جز سه ماده آن که در روز گذشته تصویب شد، همچنان مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست. (روزنامه هم‌میهن)
 

مجله خبری نیوزلن

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا