دفتر رئیس‌جمهور برای برخورد قضایی با سهامدار اصلی بانک آینده دستور ویژه صادر کرد
دفتر رئیس‌جمهور برای برخورد قضایی با سهامدار اصلی بانک آینده دستور ویژه صادر کرد
پس از انتشار نامه سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» خطاب به سران سه‌گانه درباره لزوم اقدام فوری برای محاکمه سهامدار اصلی بانک آینده، دفتر رئیس‌جمهوری از وزیر اقتصاد خواست این نامه را بررسی و از محتوای آن بهره‌برداری کند.
این نامه که ۱۸ آبان‌ماه از سوی محمد دهقان، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، نوشته شده است، با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران درباره بانک آینده، بر ضرورت «مراقبت ویژه و پیگیری قضایی» برای تحقق اهداف این مصوبه تأکید دارد.
دهقان در این نامه یادآور شده است انحلال بانک آینده، اگرچه «گامی مهم در ساماندهی نظام بانکی» بوده، اما بدون پیگرد عاملان اصلی زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک، «پیام روشنی برای مقابله با فساد» مخابره نخواهد شد.
او همچنین بر لزوم پرداخت بدهی سپرده‌گذاران از محل منابع بانک ملی، هم‌زمان با شناسایی و بازگرداندن اموال بانک آینده که «در اختیار سهامدار عمده و وابستگان اوست»، تاکید کرده و هشدار داده است در غیر این صورت، «تصویری ضدعدالت در کارنامه نظام باقی خواهد ماند.»
در ادامه این نامه آمده است که افزایش زیان انباشته بانک آینده در دوره مدیران منصوب بانک مرکزی، ناشی از شناسایی زیان‌های پنهان سال‌های قبل بوده و نه عملکرد مدیران جدید. این سازمان مردم‌نهاد همچنین نسبت به «تغییر احتمالی اسناد دارایی‌های بانک» و «تداوم نفوذ سهامدار اصلی از طریق افراد وابسته» هشدار داده و تشکیل «تیم ویژه و مستقل» برای نظارت بر روند انتقال دارایی‌ها را ضروری دانسته است.
در پایان این نامه تاکید شده است که مردم «دیگر تاب شنیدن فساد جدید در این پرونده را ندارند» و از هر اقدام قاطع برای احقاق حقوق عمومی حمایت خواهند کرد.
یک هفته بعد و در روز ۲۴ آبان‌ماه، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، طی نامه‌ای خطاب به علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت را ازجمله اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی و تعیین تیم مسئول برای شناسایی و انتقال دارایی‌ها، برای بررسی و بهره‌برداری در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.
منبع : زومیت
