انحلال بانک آینده؛ تصمیم دیرهنگامی که ۵۰۰ همت به کشور خسارت زد

در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با پدیده‌ای روبه‌رو بوده که نمی‌توان آن را یک مشکل کوتاه‌مدت دانست، این معضل «ناترازی ترازنامه‌ها» است. این مسأله در دهه‌ی ۱۳۹۰ شکل جدی‌تری به خود گرفت. با آغاز تحریم‌ها و جهش تدریجی نرخ ارز، تورم به‌تدریج به سمت محدوده‌های بالا حرکت کرد و در یک میانگین چندساله در حوالی نرخ ۴۰ درصد تثبیت شد. تورمی با این سطح نه‌تنها باعث کاهش قدرت خرید می‌شود، بلکه ساختار درآمدی بانک‌ها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

در چنین فضایی بود که بانک‌ها برای جذب سپرده ناچار شدند نرخ سود بالا را به مردم پیشنهاد کنند. سودی که نه متکی بر رشد واقعی فعالیت‌های اقتصادی بود و نه پشتوانه بازدهی عملیات بانکی داشت. نتیجه اعطای سودهای بالا این شد که ترازنامه بانک‌ها بیش از آن‌که دارایی‌های مولد ثبت کند، متورم شد؛ دارایی‌هایی که از جنس نقدشوندگی واقعی فاصله داشت.

در ادامه، بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی آوردند. با تداوم تورم، بخشی از بدهی واقعی بانک‌ها در عمل کاهش یافت و این توهم ایجاد شد که وضعیت قابل مدیریت است؛ درحالی‌که مشکل ساختاری در پس این چهره‌ی آرام باقی ماند.

دقیقا در جریان همین روند بود که بانک آینده شکل گرفت؛ بانکی که در ابتدا از ادغام چند موسسه مالی مشکل‌دار ایجاد شد با این هدف که ریسک را مدیریت و وضعیت را اصلاح کند. اما بخش قابل توجهی از دارایی‌هایش در پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیربانکی یا غیرمولد قرار گرفت. آنچه روی کاغذ دارایی تلقی می‌شد، در بازار واقعی نقدشوندگی کمی داشت. به‌مرور، این بانک به نمادی از بانکداری پروژه‌محور با بازده نامطمئن تبدیل شد.

فرایند تعیین‌ تکلیف و ادغام عملیاتی این بانک در بانک ملی باعث شد سپرده‌ها امن بمانند، اما سهامداران عملا با محو شدن ارزش سرمایه مواجه شدند. چنین تصمیمی معمولا زمانی اجرا می‌شود که ترازنامه دیگر پاسخ‌پذیر نیست.

پرسش کلیدی در این پرونده این است که اگر بانک مرکزی زودتر وارد عمل می‌شد، چه مقدار از این زیان قابل اجتناب بود؟

با توجه به سرعت رشد اسمی دارایی‌های منجمد و تورم مداوم، تأخیر در اصلاح ساختار به معنی پنهان‌سازی زیان و بازتوزیع آن بین جامعه است.

انحلال و ادغام بانک آینده تصمیمی درست بود، اما دیر اتخاذ شد. نتیجه این تأخیر صرفاً عددهای بزرگ روی کاغذ نیست؛ بخشی از اعتماد عمومی است که در این میان از بین می‌رود. اقتصاد بانکی ایران نیاز به آن دارد که قاطعیت در تصمیم‌گیری زودتر رخ دهد، نه زمانی که دیگر فقط باید خسارت‌ها را تقسیم کرد.