امضای جنجالی آیین‌نامه دارورسانی در بی‌خبری کامل بخش خصوصی؛ فعالان در انتظار شفاف‌سازی
امضای جنجالی آیین‌نامه دارورسانی در بی‌خبری کامل بخش خصوصی؛ فعالان در انتظار شفاف‌سازی
در حالی که امضای آیین‌نامه جامع «خدمات برخط دارورسانی» توسط وزرای ارتباطات و بهداشت، واکنش‌های گسترده‌ای را در اکوسیستم سلامت دیجیتال برانگیخته، بخش خصوصی اعلام کرده است که در بی‌خبری کامل از جزئیات این مصوبه به سر می‌برد و هیچ نسخه رسمی از آن دریافت نکرده است. فعالان این حوزه با ابراز نگرانی از فرآیند مبهم تدوین و تصویب این دستورالعمل، خواستار شفافیت و مشارکت قانونی خود شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، این آیین‌نامه رسماً وارد فاز اجرایی می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که بر اساس رویه‌های قانونی، انتظار می‌رفت پیش‌نویس‌های آیین‌نامه جهت دریافت نظرات تخصصی در اختیار تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد؛ امری که به گفته فعالان این حوزه، محقق نشده است.
در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با حضور نهادهایی چون معاونت ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شده، اما اطلاعاتی که از این جلسات به دست فعالان سلامت دیجیتال رسیده، پراکنده و غیررسمی بوده است.
بخش بزرگی از نگرانی‌ها به تغییرات احتمالی در نسخه نهایی بازمی‌گردد. بر اساس شنیده‌های غیررسمی، ساختار «سامانه مرجع» از آیین‌نامه حذف و یک سازوکار نظارتی جدید جایگزین آن شده است. کارشناسان معتقدند چنین تغییری اگر بدون شفافیت و مشارکت مستقیم بخش خصوصی اعمال شود، می‌تواند ماهیت رقابتی بازار دارورسانی آنلاین را به کلی دگرگون کرده و بر فعالیت کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد.
بخش خصوصی در بی‌خبری مطلق
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و استان تهران، با اشاره به اجرایی شدن این آیین‌نامه گفت:
تا این لحظه هیچ نسخه رسمی از آیین‌نامه به دست بخش خصوصی نرسیده و ما در جریان جزئیات نهایی آن نیستیم. این در حالی است که بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تصویب چنین مقرراتی، نظر تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی را اخذ کنند.
– مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران
او با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون افزود: «مطابق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با تحول دیجیتال و خدمات هوشمند، از نظر مشورتی نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی استفاده کند. بنابراین انتظار می‌رود در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین آیین‌نامه‌ها، نقش این سازمان به‌طور رسمی و مؤثر دیده شود.»
خدادادی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه ادامه داد: «اگر در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که کشور باید بر بستر دیجیتال حرکت کند، این مسیر بدون حضور فعال سازمان نظام صنفی و سایر نمایندگان بخش خصوصی قابل تحقق نیست. انتظار ما این است که وزارتخانه‌های مرتبط، مطابق قانون، از همان مراحل ابتدایی تدوین مقررات، بخش خصوصی را در جریان کامل قرار دهند.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات همواره حامی بخش خصوصی بوده و امیدواریم در این فرآیند نیز حمایت‌های آن‌ها اثرگذار بوده باشد. تلاش‌های پشت‌پرده و هزینه‌های صرف‌شده برای پیشبرد آیین‌نامه، نشان‌دهنده اهتمام جدی وزارتخانه در مسیر توسعه خدمات دیجیتال سلامت است و جای قدردانی دارد.»
به گفته رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و استان تهران تا زمان انتشار نسخه نهایی، نمی‌توان تحلیل دقیقی از تأثیرات آن ارائه داد:
تا زمانی که نسخه نهایی آیین‌نامه منتشر نشود و امکان بررسی دقیق مفاد آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان درباره تأثیر آن بر فعالان حوزه سلامت دیجیتال اظهار نظر قطعی داشت.
– مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و استان تهران
خدادادی در پایان ابراز امیدواری کرد که دغدغه‌های این حوزه در متن نهایی لحاظ شده باشد: «امیدواریم این دستورالعمل در مسیر رشد صنعت و تسهیل خدمات هوشمند دارویی مؤثر باشد و فعالان بخش خصوصی در مواجهه با آن دچار غافلگیری منفی نشوند.»
او هشدار داد که اگر آیین‌نامه بدون مشارکت کامل بخش خصوصی نهایی شود، مفادی که با منافع کسب‌وکارها در تضاد باشد، قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت. به گفته خدادادی، انتشار دیرهنگام متن یا اعمال سازوکارهای نظارتی غیرشفاف، اعتماد جامعه تخصصی را کاهش داده و عرصه رقابت و نوآوری را تضعیف خواهد کرد.
منبع : زومیت
