اجباریشدن نماد اعتماد وزیر صمت را به مجلس کشاند

اجباریشدن نماد اعتماد وزیر صمت را به مجلس کشاند
بهگزارش newslan، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صفحهی اینستاگرام خود از طرح سؤال از وزیر صمت دربارهی اجباریشدن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) برای کسبوکارهای اینترنتی خبر داد.
اوایل آذر، موضوع الزامیبودن نماد اعتماد الکترونیکی بهعنوان یکی از پیششرطهای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی در شبکهی پرداخت اجرایی شد. اجراییشدن این موضوع باعث واکنش شدید بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی شد و حتی نمایندگان مجلس هم به این موضوع اعتراض کردند.
این اعتراضها سبب شد تا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامهای به مجلس اعلام کند که کسبوکارهای اینترنتی باید نزد دولت احراز هویت شوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خریدوفروشهای اینترنتی حاکم شود. البته خاندوزی قول داد تا روند دریافت اینماد تسریع شود. وی در این نامه آورده بود:
وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت براساس مادهی ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کردهاند که هر داوطلب بتواند با ارائهی کد ملی، آدرس اینترنت و نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را بهصورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از نامهاش اعلام میکند از دیدگاه وزارتخانه متبوعش، شناسایی کلاهبرداران و منع سوءاستفاده آنان از درگاههای پرداخت امری ضروری است؛ اما برای تحقق این هدف باید استفاده از «فنون حکمرانی نرم» جایگزین برخورد تحکمآمیز با فعالان این حوزه شود.
بازهم اعتراضهای کسبوکارها و کارشناسان ادامه یافت و حتی کسبوکارها با انتقاد از این موضوع، اینماد را از سایتشان حذف کردند تا اینکه اوایل بهمن، در جلسهی مقرراتزدایی تصویب شد اینماد شرط الزامی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نباشد؛ البته این مصوبه باید به تصویب هیئتوزیران برسد.
حالا پس از گذشت حدود سه ماه، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز از وزیر صمت در این باره طرح سؤال کردند. توانگر در صفحهی اینستاگرام خود با انتشار نامهی سؤال از وزیر که به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع داده شد، آورده است: «تلاش کردیم تا اینماد را با تفاهم حل کنند؛ اما نشد.»
در خلاصهی سؤال نمایندگان آمده است:
علیرغم احراز هویت کسبوکارهای اینترنتی در درگاههای بانکی با وجود روشهای آسان و بیهزینه برای نظارت مؤثر بر این کسبوکارها، چرا وزارت صمت بر اجباریکردن اینماد اصرار میکند و باعث التهاب و یأس کارآفرینان جوان و نخبهی فعال در این کسبوکار شده است؟
نمایندگان در این نامه اشاره کردهاند:
در سال مانعزدایی از تولید، مرکز توسعهی تجارت الکترونیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بههمراه «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» کسبوکارهای نوپای اینترنتی را به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) مجبور کردهاند. این تصمیم عجیب که به بهانهی احراز هویت فروشگاههای اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰ درصدی شروع به کار کسبوکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یأس در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است؛ محیطی که عمدتاً از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و بهگواه نهادهای امنیتی، در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبهرو بودهایم.
در این نامه، نمایندگان به نامهی وزیر اقتصاد هم اشاره کردند که خاندوزی بهصورت صریح اعلام کرده است وزارت اقتصاد بهعنوان متولی قانونی مجوزهای کسبوکار اینماد را مجوز کسبوکار نمیداند و با روشهای ساده و مؤثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی میتوان هم صاحبان و فعالان کسبوکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلو سوءاستفادهها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بهطور مؤثری گرفت.
درادامه نامهی نمایندگان آمده است:
برایناساس، اصرار وزارت صمت به اجباریکردن اینماد، ایجاد فضای یأس و نگرانی در محیط کسبوکارهای اینترنتی و مانعزایی در راه تشکیل کسبوکارهای اینترنتی جدید، کاملاً توجیهناپذیر است.