ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی؛ کدام بازارها تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون به دو دسته اصلی اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (شامل خودرو، سکه، طلا، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار) تقسیم می‌شوند.

البته معافیت‌های مهمی نیز در نظر گرفته شده است که شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک مورد استفاده در تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی، و همچنین نقل‌وانتقالات از طریق ارث یا درون‌خانوادگی می‌شود.

برای اجرای دقیق و شفاف این قانون، زیرساخت‌های فناورانه گسترده‌ای پیش‌بینی شده است. سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد تا با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه‌های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات فراهم شود.

همچنین، کلیه مراجع قانونی مرتبط، از جمله دفاتر اسناد رسمی، موظف‌اند پیش از ثبت هرگونه نقل و انتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت کرده و اطلاعات معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را دربرمی‌گیرد. برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرائم سنگینی از جمله مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است.

با این حال، کارشناسان چالش‌هایی را نیز برای اجرای موفق این قانون مطرح می‌کنند، از جمله احتمال دور زدن آن از طریق قراردادهای صوری یا استفاده از واسطه‌های غیررسمی. موفقیت نهایی این طرح در گرو همکاری کامل دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ‌سازی عمومی و مهم‌تر از آن، ایجاد مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است تا سرمایه‌های سرگردان، مسیر درستی برای رشد و توسعه کشور پیدا کنند.