جدال سازمان تامین اجتماعی با سلامت دیجیتال
جدال سازمان تامین اجتماعی با سلامت دیجیتال
سازمان تامین اجتماعی طبق توافقات و مذاکرات انجام شده در ماه‌های اخیر باید همکاری ارائه‌دهندگان خدمات پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها را با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال تسهیل می‌کرد؛ اما تاکنون نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه این سازمان فشار خود را نسبت به این کسب‌وکارها بیشتر کرده و محدودیت‌ها شکل جدیدی به خود گرفته است.
اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی در هشدار حضوری به پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار یک پلتفرم و اعمال جریمه‌های سنگین به‌منظور قطع همکاری با این پلتفرم برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشدید محدودیت‌ها فقط به یک پلتفرم محدود نمی‌شود؛ بلکه تامین اجتماعی دوباره آزمایشگاه‌ها را با هدف همکاری نکردن با همه پلتفرم‌های سلامت دیجیتال تحت فشار قرار داده است.
به گفته فعالان و کارشناسان سلامت دیجیتال نیز گفت‌وگو و مذاکرات در ماه‌های اخیر به نتیجه نرسیده و این سازمان همچنان در قبال سنگ‌اندازی برای فعالیت پلتفرم‌ها پاسخگو نیست. با این حال آنها همچنان از تداوم تلاش فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت دیجیتال برای پاسخگو کردن این سازمان می‌گویند.
بی‌اعتنایی به توافقات
پس‌از گذشت دو ماه از قطع همکاری موسسات خدمات پاراکلینیکی با پلتفرم‌های حوزه سلامت دیجیتال در اواخر مرداد ماه سال جاری، سرانجام قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی فرآیند همکاری کسب‌وکارها با این موسسات را تسهیل کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در هفته گذشته از آخرین وضعیت فعالیت پلتفرم‌های سلامت الکترونیک نشان داد که سازمان تامین اجتماعی هنوز به روال سابق خود ادامه می‌دهد و توجه چندانی به توافقات ایجاد شده در جلسات قبلی ندارد؛ موضوعی که در نهایت باعث شده است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس تامین اجتماعی به یادآوری توافقاتی بپردازد که در جلسه بیست‌وهفتم شهریور ماه امسال مطرح شدند.
در حال حاضر و با گذشت کمتر از یک هفته بیانیه یکی از پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایش در محل کار و منزل شکل جدید اعمال فشار سازمان تامین اجتماعی بر این پلتفرم‌ها را تایید می‌کند. بر اساس این بیانیه، تامین اجتماعی هر بار به دلایل مختلف با فراخواندن پزشکان و آزمایشگاه‌های همکار و اعمال جریمه‌های سنگین آنها را برای قطع همکاری با این پلتفرم تحت فشار قرار می‌دهند.
بررسی‌ها در این خصوص نشان می‌دهد که مشکل مسوولان سازمان تامین اجتماعی با این کسبوکار به ویزیت آنلاین بیماران برمی‌گردد. به اعتقاد آنها پلتفرم‌های سلامت دیجیتال نباید بدون مراجعه فیزیکی بیمار برای او دارو و آزمایش بنویسند.
دلیل این گفته مسوولان سازمان تامین اجتماعی این است که از نظر آنها پلتفرم مذکور نمی‌تواند بدون آگاهی از سوابق بیمار برای او نسخه بنویسد. این در حالی است که کارشناسان و پزشکان پلتفرم‌ها از دسترسی به شرح حال بیماران می‌گویند و معتقدند که اگر سازمان تامین اجتماعی امکان دسترسی به پرونده سلامت بیمار را به‌پزشک بدهد، اطلاعات او خیلی کامل‌تر خواهد بود.
حتی برخی از پزشکان یکی‌از پلتفرم‌های سلامت دیجیتال مطرح کرده‌اند که تامین اجتماعی درباره حق‌الزحمه هر ویزیت از آنها پرسیده و با وجود رضایت از مبلغی که پلتفرم پرداخت می‌کند، سعی کرده‌اند تا پزشکان را به عدم همکاری با پلتفرم تشویق کنند.
به همین منظور مواردی همچون عدم استفاده از پلتفرم‌های ویزیت پزشکی در دنیا، غیرقانونی بودن آزمایش‌های انجام شده توسط پلتفرم‌های سلامت دیجیتال و… را برای منع پزشکان از همکاری با پلتفرم‌ها مطرح کرده‌اند.
یکی از پزشکان در این خصوص توضیح داده است: «مسوولان سازمان تامین اجتماعی آزمایش‌های پلتفرم‌های سلامت دیجیتال را غیرقانونی می‌دانند و معتقدندکه هزینه معاینات و آزمایش‌های کاربرانی که از سمت پلتفرم‌ها به موسسات مراجعه می‌کنند، از بیمه دریافت شود.»
با این همه به نظر می‌رسد که مدیران این سازمان کل درآمد سال‌های فعالیت پزشکان در پلتفرم سلامت دیجیتال مربوطه را به عنوان جریمه در نظر گرفته‌اند و پس از اعتراض آنها گفته‌اند که به یک ماه زمان نیاز است تا درآمد شما به دو بخش درمانگاه و پلتفرم تفکیک و سپس جریمه اعمال شود. با این حال مدیران پلتفرم‌های سلامت دیجیتال از ادامه رایزنی با سازمان‌های ذی‌ربط برای رفع مشکل گفته‌اند و امیدوار هستند بتوانند مشکل را رفع کنند.
مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» از تشدید محدودیت‌ها و فشارهای سازمان تامین اجتماعی برای همه پلتفرم‌های سلامت دیجیتال و نه فقط یک پلتفرم در این حوزه می‌گوید: «از هفته گذشته و با وجود مذاکرات و توافقات انجام شده محدودیت‌های سازمان تامین اجتماعی برای فعالیت کسبوکارهای سلامت دیجیتال تشدید شد. بی‌توجهی این سازمان به نامه‌نگاری‌ها و توافقات اخیر نشان می‌دهد که تاکنون با گفت‌وگو و مذاکره به نتیجه نرسیده‌ایم و با این حال امیدواریم که در روزهای آتی نگاه تامین اجتماعی به این کسب‌وکارها تغییر کند.»
او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به انحصار بیمه‌های پایه برای سازمان تامین اجتماعی، از تداوم تلاش فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت دیجیتال برای پاسخگو کردن این سازمان می‌گوید. علاوه بر این، یکی از موارد مطرح شده در جلسات لزوم صدور مجوز برای فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی است؛ بر این اساس قرار بود تا مجوزی برای پلتفرم‌های آزمایشگاهی در محل، روی درگاه ملی مجوزها توسط مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار صادر شود و استارت‌آپ‌های سلامت دیجیتال این مجوز را دریافت کنند. در حال حاضر برخی اخبار در این خصوص بیانگر نهایی شدن این موضوع است که از نظر فعالان می‌تواند تا حدودی در رفع چالش‌های کسب‌وکارها تاثیرگذار باشد.
چالش‌های دیگر
علاوه بر این دسته از پلتفرم‌های سلامت دیجیتال که در زمینه آزمایش آنلاین فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد که چالش‌ها با سازمان تامین اجتماعی فقط به این حوزه محدود نشده و پلتفرم‌های دیگر از تداوم محدودیت‌ها در زمینه نسخه‌نویسی نیز می‌گویند.
مهرشاد تیموری، فعال سلامت دیجیتال و مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های این حوزه به «دنیای اقتصاد» در این رابطه توضیح می‌دهد: «پلتفرم‌های سلامت دیجیتال علاوه بر قطع همکاری با آزمایشگاه‌ها مشکلات دیگری هم با سازمان تامین اجتماعی دارند. نسخه‌نویسی و عدم دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه‌ها و اطلاعات مرتبط از دیگر چالش‌هاست.»
او در ادامه صحبت‌های خود معتقد است که معضل جدی کسب‌وکارها نبود یک متولی واحد برای حوزه سلامت دیجیتال است. با این حال و پس از چندین بار مذاکره، نامه‌نگاری نهادهای مختلف و حتی توافق، به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی زیر میز توافق زده و به اعتقاد فعالان نیز گفت‌وگو و مذاکره در مدت اخیر بی‌نتیجه بوده است.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار کسبوکارهای این حوزه است. اهمیت فعالیت کسبوکارهای سلامت دیجیتال به این برمی‌گردد که مطابق با آیین‌‌‌‌‌‌نامه پنجم تیر ماه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران و ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، این پلتفرم‌ها به صورت کاملا قانونی با هدف ایجاد دسترسی بیشتر، کاهش هزینه‌های خدمات، افزایش کیفیت و توسعه عدالت اجتماعی در حال فعالیت هستند و نقش بسزایی در رشد آینده نظام سلامت کشور خواهند داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
