وب ايرانی

آتش تهيه عليه اينترنت

عباس عبدی
احتمالا همه خوانندگان به یاد دارند كه با ارجاع رسیدگی طرح صیانت به كمیسیون ویژه و خارج كردن آن از صحن علنی مجلس نگرانی از رسیدگی پنهانی و به قوال عوام یواشكی این طرح برجسته شد و این حساسیتی واقعی و منطقی بود. تجربه‌های قبلی هم نشان می‌داد كه طراحان محدود كردن فضای مجازی به خوبی می‌دانند كه قادر به دفاع آشكار از طرح در صحن علنی مجلس نیستند. مثل همین قانون جوانی جمعیت كه هیچ كس نفهمید كجا و كی و بر چه اساسی تصویب شد؟ حتی می‌توان مدعی شد كه مصوبه مذكور خلاف قانون اساسی نیز هست و متاسفانه همه اینها به دور از اطلاع عموم مردم انجام شده است.

بنابراین انتظار می‌رفت كه قانون صیانت نیز دچار همین سرنوشت شود. ولی برای رفع این نگرانی، رییس مجلس وارد میدان شد و اعلام كرد كه جلسات كمیسیون ویژه طرح صیانت علنی خواهد بود و تمامی مباحث آن علنی است و اطلاع‌رسانی از مجموعه خانه ملت و رسانه‌ها منعكس خواهد شد.
اكنون كه این طرح در كمیسیون ویژه در حال رسیدگی و تصویب است و بدتر از همه اینكه در هر مرحله‌ای با شورای نگهبان هماهنگ می‌كنند كه تاییدیه آنان را به دست آورند تا به سرعت قال قضیه كنده شود، در حالی كه ‌باید متن را تصویب و منتشر كنند و شورای نگهبان نیز در موعد قانونی اظهارنظر كند.

این نوع رفتار خارج از چارچوب‌های متعارف تاثیر منفی بر سرنوشت طرح خواهد گذاشت. ولی مساله اصلی این است كه هیچ بحثی درباره مواد این طرح در فضای عمومی طرح نمی‌شود، زیرا كمیسیون مربوط بسته عمل می‌كند و برخلاف وعده داده شده از سوی رییس مجلس رفتار می‌شود و این خلف وعده به بهترین صورتی هدف و منطق اصلی طراحان این طرح را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد كه مدیریت مجلس و نمایندگان

كمیسیون طرح صیانت بسته عمل می‌كند و برخلاف وعده داده شده از سوی رییس مجلس رفتار می‌شود و این خلف وعده به بهترین صورتی هدف و منطق اصلی طراحان این طرح را نشان می‌دهد

هیچ اهمیتی برای اعتماد مردم نسبت به خود نمی‌دهند. شاید هم گمان می‌كنند كه دیگر اعتمادی باقی نمانده است كه بخواهند آن را حفظ كنند، ولی چنین نیست، اگر همین وعده بسیار آسان را عملی می‌كردند، حتما قدری اعتماد ایجاد می‌شد.

فارغ از این نقض عهد و تخلف آشكار دو نكته دیگر نیز درباره وضعیت كنونی فضای مجازی و طرح مثلا صیانت وجود دارد؛ اول اینكه این طرح درصدد حذف دولت از مدیریت اینترنت و فضای مجازی است و می‌خواهد با تامین مالی كلان و تاسیس مدیریتی مستقل و غیرپاسخگو دولت و نهادهای به‌نسبت پاسخگو را دور بزند.
نمی‌دانیم كه آیا وزارت ارتباطات و آقای وزیر متوجه این وجه ماجرا شده‌اند یا خیر؟ و آیا شورای نگهبان می‌خواهد چنین مفهومی را كه برخلاف قانون اساسی است تایید كند یا خیر؟ ولی در هر حال تردیدی نیست كه طرح موجود در صورت تصویب، یك قوه مستقل و غیرپاسخگوی جدیدی را در حوزه اینترنت و فضای مجازی شكل خواهد داد كه از همه مشكلات قبلی بدتر خواهد بود.

نكته دوم، فشار آوردن به اینترنت، فراتر از طرح موجود است. با توجه به اینكه تقاضا برای استفاده از اینترنت بسیار بالاست و همه حوزه‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد. 
پیش از دولت جدید وزارت ارتباطات ظرفیت خطوط را در هر ماه حدود ۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌داد. فراموش نكنیم كه تامین تقاضا و رشد برای اینترنت به ویژه برای ارتباطات تصویری در حوزه‌های بهداشت و آموزش و كشاورزی و حتی امور قضایی بسیار ضروری شده و شرط لازم توسعه اقتصادی است. با افزایش ماهانه ۷ تا ۱۰ درصد ظرفیت خطوط اینترنتی، فقط می‌توان سرعت موجود را حفظ كرد، در حالی كه همین سرعت اندك را هم باید افزایش داد.
ظاهرا با روی كار آمدن دولت جدید این افزایش ماهانه متوقف شد و گویا در ماه اخیر اندكی گشایش حاصل شده، در نتیجه اینترنت ایران هر روز بیش از گذشته دچار ضعف و كاهش سرعت شده است.

متاسفانه به نظر می‌رسد كه دولت در مورد این مشكلات و طرح صیانت موضع روشن و قابل دفاعی ندارد و دیگران دارند كار خود را انجام می‌دهند و این به زیان توسعه اقتصادی كشور خواهد شد. (منبع: روزنامه اعتماد)
 

مشاهده بیشتر
دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا