مجلس به اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب رأی داد/ پلتفرم‌ها، کاربران و سکوها رصد می‌شوند

لایحه عفاف و حجاب هفتم مرداد ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد و امروز در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه اجرای آزمایشی این طرح به مدت سه سال انجام خواهد شد و در کنار اجرایی شدن مواد مختلف این قانون، فعالیت کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی نیز زیر ذره‌بین لایحه عفاف و حجاب قرار می‌گیرد.

لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب در چند ماده به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و وظایفی را به نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت ارتباطات، محول کرده است.

در ماده ۲۲ این لایحه وزارت ارتباطات مکلف به «سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا» شده است.

همچنین «توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده‌محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» از تکالیف این وزارتخانه است.

در همین ماده ۲۲، وزارت ارتباطات موظف به «حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» شده است.

بر اساس ماده ۴۱ این لایحه، هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هر یک از جرائم مورد اشاره در مواد مختلف این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دین) – هر کدام که بیشتر باشد – و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و… می‌شود. تکرار این فعالیت‌ها توسط افراد در مراتب بعدی مجازات سنگین‌تری را در پی خواهد داشت.

ماده ۴۲ نیز به سکوهای کاربرمحور پرداخته است. این سکوها «موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند.»

سکوهایی که کاربرمحور نیستند هم موظف شدند در صورت تخلف علاوه‌بر حذف محتواهای مشابه، ۷ تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. اگر این تخلف تکرار شود مقدار این جریمه نقدی به ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) نیز در حوزه فضای مجازی مکلف به انجام وظایفی شده است:

«ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند و شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی»، «آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی»، «ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش‌دهندگان و معترضان» و «رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه».

لایحه عفاف و حجاب در حال حاضر به تصویب رسیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن موافقت کرده است اما آغاز اجرای این طرح منوط به تصمیم و تأیید شورای نگهبان است.