محدودیت تاریخی قاضی فدرال: قراردادهای پیشفرض گوگل حداکثر یکساله شد
محدودیت تاریخی قاضی فدرال: قراردادهای پیشفرض گوگل حداکثر یکساله شد
قاضی آمیت مهتا، قاضی فدرال ناحیه کلمبیا در واشنگتن، در حکم نهایی پرونده ضد انحصار علیه گوگل، این شرکت را موظف کرد که تمامی قراردادهایی را که موتور جستجوی گوگل یا برنامههای هوش مصنوعی آن را بهعنوان گزینه پیشفرض در تلفنهای هوشمند و سایر دستگاهها قرار میدهد، به حداکثر یک سال محدود کند.
به گزارش نیوزلن، این تصمیم که روز جمعه صادر شد، پس از حکم تاریخی اوت ۲۰۲۴ قاضی مهتا اتخاذ شده است؛ حکمی که گوگل را به ایجاد انحصار غیرقانونی در بازار جستجوی آنلاین و تبلیغات مرتبط با آن محکوم کرد. قاضی در بخش مربوط به جبران خسارت، موضع وزارت دادگستری ایالات متحده را پذیرفت و الزام به مذاکره مجدد سالانه قراردادها را تأیید کرد. او تأکید کرد که این محدودیت، به رقبا بهویژه در حوزه رو به رشد هوش مصنوعی مولد، فرصت واقعی برای رقابت بر سر جایگاه پیشفرض در دستگاهها میدهد.
با این حال، گوگل همچنان مجاز است پیشنهادهای مالی خود را به اپل برای حفظ موتور جستجوی پیشفرض در مرورگر سافاری آیفون ارائه دهد و به شرکتهایی نظیر سامسونگ برای قرار گرفتن بهعنوان گزینه پیشفرض در دستگاههای اندرویدی پرداخت کند؛ اما تمام این قراردادها باید هر سال مجدداً مذاکره و تمدید شوند.
قاضی مهتا در متن حکم خود نوشت: «هر دو طرف (گوگل و دولت آمریکا) اعلام کردهاند که میتوانند با محدودیت یکساله همکاری کنند. بنابراین دادگاه معتقد است که الزام به خاتمه خودکار قرارداد پس از یک سال، بهترین راه برای تحقق اهداف حکم منعکننده است.»
پیشینه پرونده
در جریان محاکمهای ۱۰ هفتهای که پاییز سال ۲۰۲۴ برگزار شد، قاضی مهتا گوگل را به نقض قوانین ضد انحصار آمریکا از طریق پرداختهای کلان به اپل، سامسونگ و سایر سازندگان دستگاه برای حفظ جایگاه پیشفرض موتور جستجویش محکوم کرد. در بهار ۲۰۲۵، دادگاه دوم برای بررسی درخواست وزارت دادگستری مبنی بر الزام گوگل به فروش مرورگر کروم برگزار شد که این درخواست رد شد. در عوض، قاضی در سپتامبر ۲۰۲۵ گوگل را ملزم به اشتراکگذاری بخشی از دادههای زیربنای نتایج جستجو با رقبا کرد و حکم روز جمعه جزئیات دقیقتر این الزامات را مشخص میکند.
واکنشها و چشمانداز آینده
به گزارش بلومبرگ، گوگل اعلام کرده قصد دارد به بخشهایی از احکام قاضی مهتا بهویژه بخش مربوط به غیرقانونی بودن قراردادهای پیشفرض اعتراض کند. از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا نیز ممکن است نسبت به برخی تصمیمات نهایی از جمله رد فروش اجباری کروم درخواست تجدیدنظر کند.
این پرونده که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، یکی از مهمترین چالشهای ضد انحصار علیه غولهای فناوری در دهههای اخیر به شمار میرود و میتواند پیامدهای گستردهای بر ساختار بازار جستجوی آنلاین و هوش مصنوعی در سطح جهانی داشته باشد.
