شبکه دسترسی در آستانه فروپاشی است
شبکه دسترسی در آستانه فروپاشی است
به گزارش نیوزلن از روزنامه فناوران اطلاعات، در دو روز گذشته، نامه‌های ارسال از سوی سه اپراتور ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات در اینترنت افشا شده است.
هر سه این اپراتورها با تاکید بر خساراتی که از اختلال اینترنت متحمل شده‌اند، از وزارت ارتباطات خواسته‌اند که به نحوی این خسارت‌ها جبران شود.
خسارات ایرانسل
بیشترین رقم در بین این سه اپراتور، طبیعتا مربوط به ایرانسل است. این شرکت ارتباطی در نامه افشا شده اعلام کرده که در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود.
ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.
نامه مذکور به این شرح است:
«چنانچه مستحضرید اعمال محدودیت‌ها در حوه خدمات ارتباطی و پهنای باند اینترنت بین‌الملل طی هفته‌های گذشته و اعمال فیلترینگ بر روی پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی منجر به بروز خسارات مالی قابل توجه به به این شرکت گردیده است؛ به طوریکه در نتیجه اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا عملا نیمی‌از ظرفیت شبکه کاهش یافته است، لذا ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی لازم از سوی آن مقام عالی می‌باشد.
مطابق اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت، هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت اعم از اعمال محدودیت در سرویس‌دهی و… که سبب ایجاد هزینه و یا از دست رفتن درآمد گردد، می‌بایست مورد جبران قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه این شرکت چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بروضعیت دارنده پروانه یا چشم‌انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد. سیاق ماده مزبور با توجه به تکرار عبارت چنانچه تغییرات… مؤید این مطلب است که هر یک از قیود فوق تاثیر نامطلوب عمده و تغییرات بدون توافق(اپراتور به عنوان شروط مستقلی برای تحقق جبران خسارت بوده و لزومی‌به جمع شرایط به منظور استقرار حق مطالبه خسارت وجود ندارد. لذا، اعمال محدودیت در ارائه خدمات دیتا از مصادیق تأثیر نامطلوب عمده تغییرات بر وضعیت دارنده پروانه و چشم‌انداز تجاری بوده و موجد حق قانونی برای مطالبه خسارت خواهد می‌باشد. با عنایت به حسن تعامل و همکاری این شرکت در رعایت کلیه الزامات امنیتی ابلاغی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های مزبور منتسب به نهاد حاکمیت بوده است و در حال حاضر تداوم شرایط موجود سبب افزایش خسارات خواهد گردید، خواهشمند است دستورات مساعد جهت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای جبران خسارت وارده از محل تهاتر خسارات با سهم دولت و یا اتخاذ اقدامات حمایتی مناسب از جمله در زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمت دیتا افزایش تعرفه ترافیک داخلی تعدیل کاهش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و …. را صادر فرمایید.»
خسارات شاتل
نامه افشا شده از شرکت ارتباطی شاتل نیز خطاب به عباسی شاهکوه، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در آن اشاره به کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای این شرکت ناشی از محدودیت اینترنت شده است.
شاتل در این نامه چنین آورده است: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها و بسیاری از وب‌سایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است. در حقیقت چالش یاد شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.
با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره‌اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد. بر این اساس مایه سپاسگزاری ما خواهد بود اگر برای این بحران در زودترین هنگام ممکن چاره اندیشی شود.»
خسارات مبین نت
مبین نت نیز در نامه‌ای که به تاریخ 23 مهرماه خطاب به عباسی شاهکوه، معاون وقت وزیر ارسال شده، تاکید کرده که تا آن تاریخ در حدود 10 میلیارد تومان در ماه زیان دیده است.
در نامه مبین‌نت آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) گردیده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»
افشای این نامه‌ها که البته فناوران نمی‌تواند مستقلا اصالت آنها را تایید کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت که برای کنترل بر اعتراض‌ها اجرا شده، آثار مخرب شدیدی داشته و شرکت‌های ارتباطی را در شرف ورشکستگی قرار داده یا با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده که عملا امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات دیگر نمی‌تواند مشکل را به گردن نادرست بودن مدل اقتصادی شرکت‌ها بیندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با صداقت وارد میدان شده و با تلاش برای برقراری مجدد اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت‌های تحمیلی، به وظیفه خود مبنی بر توسعه ارتباطات اینترنتی و حمایت از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.
