ردیابی اجباری کاربران: طرح جنجالی هند برای گوشیهای هوشمند
ردیابی اجباری کاربران: طرح جنجالی هند برای گوشیهای هوشمند
مقامات هندی بار دیگر در حال پیشبرد طرحی هستند که میتواند حریم خصوصی میلیونها کاربر تلفن همراه در این کشور را تحت تأثیر جدی قرار دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده، دولت هند در حال بررسی پیشنهادی از سوی بخش ارتباطات این کشور است که سازندگان گوشیهای هوشمند را ملزم میکند «ردیابی موقعیت مکانی مبتنی بر ماهواره (A-GPS)» را به صورت دائمی و غیرقابل غیرفعالسازی بر روی دستگاهها فعال کنند.
به گزارش نیوزلن، این الزام، که به گفته منابع آگاه، قرار بود در جلسهای با مدیران صنعت تلفن همراه در وزارت کشور هند مطرح شود (جلسهای که بعداً به تعویق افتاد)، عملاً نیازمند روشن ماندن همیشگی سرویسهای موقعیتیاب و حذف امکان خاموشکردن آنها از سوی کاربران است. همچنین بر اساس این طرح، هشدارهایی که هنگام دسترسی اپراتورهای مخابراتی به موقعیت مکانی کاربر نمایش داده میشوند، باید حذف گردند.
توجیه امنیتی در برابر نگرانیهای حریم خصوصی
مدافعان این طرح، آن را اقدامی ضروری در جهت توانمندسازی نهادهای مجری قانون و افزایش دقت در ردیابی مجرمان و اجرای تحقیقات قضایی عنوان میکنند. مقامات هندی مدتهاست ابراز نگرانی کردهاند که دادههای مبتنی بر دکلهای مخابراتی، به دلیل اختلافهای چندمتری، برای ردیابی دقیق در عملیاتهای حساس کافی نیستند.
طوفان مخالفت از سوی غولهای فناوری
این ابتکار بلافاصله با واکنش تند و مخالفانه بازیگران اصلی صنعت موبایل جهان مواجه شد. شرکتهای اپل، گوگل و سامسونگ که از طریق گروه لابیگری «شورای صنعت گوشی هوشمند هند (ICEA)» نمایندگی میشوند، به طور رسمی مخالفت خود را اعلام و از دولت نخستوزیر «نارندرا مودی» خواستهاند تا این طرح را رد کند.
بر اساس گزارشها، این گروه در نامهای محرمانه که در تابستان امسال ارسال شد، این پیشنهاد را «بیسابقه در سطح جهان» و «تنظیمگری افراطی» خواند. در این نامه همچنین هشدار جدی داده شده که اجرای چنین طرحی، امنیت فیزیکی گروههای حساسی از جمله پرسنل نظامی، قضات، مدیران ارشد شرکتی و روزنامهنگاران را به مخاطره میاندازد و ممکن است دادههای مکانی آنان در دسترس بازیگران مخرب قرار گیرد.
سابقه طرحهای مشابه و آینده نامشخص
این اقدام در حالی مطرح میشود که دهلی نو تنها چند روز پیش از اجرای طرح دیگری برای الزام نصب پیشفرض یک «اپلیکیشن امنیت سایبری دولتی» بر روی تلفنهای همراه صرفنظر کرد. به نظر میرسد دولت هند همچنان بر سر پیگیری راهکارهای فناورانه برای افزایش نظارت در جهت امنیت ملی مصمم است، اما فشارهای بینالمللی و ملاحظات حریم خصوصی، مسیر نهایی شدن و اجرای این طرح اخیر را به موضوعی نامشخص و پیچیده تبدیل کرده است.
نشست آتی مقامات هندی با نمایندگان صنعت، میتواند تعیینکننده سرنوشت این پیشنهاد جنجالی باشد.
