درباره اینترنت طبقاتی و ویرانشهر ارتباطی
درباره اینترنت طبقاتی و ویرانشهر ارتباطی
از سوي ديگر، از شهرهاي خارج از پايتخت، عمدتا در شهرهاي غير مركز استان، اين زمزمه به گوش مي‌رسد كه اوضاع اتصال به اينترنت خيلي دشوارتر از آني است كه در تهران مشاهده مي‌شود. همه اينها نشان مي‌دهد كه دايره اينترنت در ايران دارد تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شود، البته با همان مركزگرايي در ساير خدمات اجتماعي. همه از هم مي‌پرسند عاقبت چه خواهد شد؟
تركيبي از ديوار آهنين و اينترنت طبقاتي- پس از رخدادهاي شهريور ۱۴۰۱ كه با جان‌باختن مهسا اميني شروع شد، چند رسانه اجتماعي و پيام‌رسان پرطرفدار ديگر نيز فيلتر شدند كه مهم‌ترين آنها اينستاگرام و واتس‌اپ بودند. مسوولان خيلي روشن‌تر از پيش از لزوم محدود كردن اينترنت و شبكه‌هاي اينترنتي صحبت كردند و كار تا جايي بالا گرفت كه در تحليل‌هاي رسمي تقصير اصلي اعتراضات و حالت اضطراري كشور به گردن رسانه‌ها و افراد فعال در آنها افتاد، چه رسانه‌هاي سنتي و چه رسانه‌هاي مدرن و جايگزين.
از ظواهر امر و اظهارنظرها و تصميمات روزمره اين‌طور پيداست كه برنامه‌اي براي محدود كردن شديد اينترنت و رسيدن به يك اينترنت كنترل شده در دست اقدام است. بخشي از كاربران اينترنت از اين وضعيت وحشت كرده‌اند و مي‌گويند كه شبكه‌اي مثل شبكه داخلي چين در انتظار مردم ايران است، شبكه‌اي كه صرفا ابزارهاي فضاي مجازي داخلي و بومي خود را دارد، فقط به ابزارها و سايت‌هاي خارجي‌اي كه در يك فهرست سفيد مشخص مي‌شوند، دسترسي دارد و يك ديوار آهنين (آتشين) آن را از بقيه شبكه جهاني جدا مي‌كند. هيچ بعيد نيست كه نزديكي راهبردي ايران به چين باعث شود فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي ايجاد اين ديوار آهنين در ايران نيز پياده‌سازي شود و به تدريج مردم در يك شبكه داخلي ديجيتالي محصور شوند. سابقه‌اي كه از طرح صيانت در يادها مانده نيز مويد همين وضعيت است؛ طرح صيانتي كه با هر نام ديگري، آهسته و پيوسته و نهاني در حال پيشروي است. از سوي ديگر، اظهاراتي نيز درباره ايده «وي‌پي‌ان قانوني» به گوش مي‌رسد، به اين ترتيب كه برخي افراد و اقشار كه شاخص‌ها يا صلاحيت‌هاي لازم را دارند، بتوانند از وي‌پي‌ان‌هايي استفاده كنند كه آنها را به اينترنت متصل كند، اما عامه مردم اين دسترسي را نداشته باشند.
اين همان ساختاري است كه به آن «اينترنت طبقاتي» مي‌گويند. در واقع، دسته‌اي از ناظران پيش‌بيني مي‌كنند كه اينترنت ايران تركيبي از ديوار آهنين چين و اينترنت طبقاتي شود.
از همين حالا مي‌توان جوانه‌هاي پذيرش اينترنت طبقاتي را در ميان برخي اقشار و صنوف مشاهده كرد. آخرين موردش اطلاعيه اتحاديه فناوري رايانه تهران بود كه اعلام كرد با متوليان حوزه اينترنت كشور مذاكره كرده و بنا شده است اعضاي اين اتحاديه اينترنت بدون فيلتر داشته باشند. يك مقام وزارت ارتباطات هم اين دسترسي را براي توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محتمل دانسته است. احتمالا صنوف ديگر نيز چنين درخواستي براي دسترسي به اينترنت داشته باشند از جمله استادان دانشگاه، پژوهشگران، مهندسان، پزشكان، سياستمداران و اهالي رسانه. طبيعي است كه ميزان وفاداري و داشتن صلاحيت لازم از شاخص‌هاي تعيين‌كننده ميزان دسترسي آنها باشد.
از سوي ديگر، شاهد برخي خوشبيني‌ها در قبال اين محدوديت‌هاي احتمالي هستيم. برخي منتقدان اساسا مي‌گويند فناوري را نمي‌توان محدود كرد و سرعت پيشرفت فناوري محدوديت‌ها را جبران خواهد كرد. بخشي از استناد آنها به ويديو و ماهواره است كه در ايران براي دوره‌اي ممنوع بود و به شدت با آن برخورد شد، اما در نهايت با عقب‌نشيني يا ناتواني نهادهاي فرهنگي رسمي، در خانه‌ها رواج يافت و مخاطب گسترده پيدا كرد. البته هنوز هم ماهواره روي كاغذ ممنوع است، اما اعمال اين ممنوعيت غيرممكن شده است.
اين منتقدان با خيال راحت مي‌گويند كه از نظر تاريخي نمي‌توان فناوري ارتباطي را ممنوع كرد، چون با پيشرفت فناوري و آمدن فناوري‌هاي نوتر، اين كار غيرممكن مي‌شود.
اما از زاويه‌اي بدبينانه هم مي‌توان به تاريخ ارتباطات ايران نگاه كرد، به اين ترتيب كه ديد محدوديت‌ها چندان بي‌اثر هم نبوده و گاهي در انسداد ارتباطي موفق هم عمل كرده‌اند. براي مثال، وقتي روزنامه‌نگاري در ايران سال‌هاي ۱۳۷۶ تا اوايل دهه ۱۳۹۰ با برخوردهاي شديد و توقيف‌هاي مكرر و وسيع همراه شد، مطبوعات نتوانستند پيشران توسعه‌اي باشند كه مي‌توانست در جامعه و سياست خود را نشان دهند. در دوران ويديو هم با اينكه مردم زيرزميني و مخفيانه ويديو نگاه مي‌كردند، اما ممنوعيت رسمي ويديو به ساخت سينماي فرهنگي مورد نظر دهه ۱۳۶۰ كمك كرد. همين ماجرا درباره اينترنت نيز مي‌تواند صادق باشد، به اين معني كه نتوان اينترنت را به‌طور كلي قطع و از دسترس خارج كرد، اما بتوان اثرگذاري آن را – چه از نظر اثرگذاري بر ارتباطات ميان‌فردي در بحران‌هاي سياسي و چه از نظر ايجاد فرصت براي كسب اطلاعات مورد نياز شهروندان در تغييرات فرهنگي و اجتماعي – به شدت كاهش داد تا جايي كه اينترنت نتواند به ابزار توسعه يا تغيير رو به جلو در كشور تبديل شود، بلكه برعكس، كاهلي عمدي در پيشرفت و بهبود وضعيت اينترنت به مانعي براي رشد ملي در ايران بدل شود.
چيني‌هاي خوبي مي‌شويم؟ بيشترين احتمالي كه درباره ايده‌هاي مورد علاقه سياستگذاران در قبال اينترنت آينده ايران داده مي‌شود چيزي است شبيه به اينترنت چين. اما سياست‌هاي ارتباطي را نمي‌توان خارج از جامعه و بستر اجتماعي و فرهنگي كاربرانش تحليل كرد. جامعه ايران و چين داراي اختلافات چشمگيري هستند. شايد اولين آنها فساد و قاچاق و معلق بودن اعمال دقيق مقررات باشد؛ دسترسي زيرزميني به پديده‌هاي ممنوع يكي از شاخصه‌هاي زندگي در ايران است. همين حالا هم با فروش وي‌پي‌ان‌هاي غيرقانوني، فيلترشكن‌ها خيلي راحت در دسترس همه است. جامعه ايران ثابت كرده است وقتي جمع بزرگي از مردمش به چيزي ممنوع
نياز پيدا مي‌كند، با هر هزينه‌اي مي‌تواند به شكلي زيرزميني به آن دست پيدا كند. ولي نكته اينجاست كه زيرساخت اينترنت دست هر كسي نيست كه بتوان آن را قاچاقي ردوبدل كرد، بلكه زيرساختي متمركز دارد كه كنترل و سهميه‌بندي‌اش راحت‌تر است.
يكي ديگر از تفاوت‌هاي ايران و چين اين است كه نسل جوان كنوني ايران از اولين سال‌هاي زندگي به اينترنت متصل بوده و گرفتن پديده‌اي چنين زيرساختي از آنها مثل گرفتن يك امتياز اجتماعي بزرگ از توده مردم بعد از چند دهه است. با اين حال، در اولين سال‌هاي پس از انقلاب هم شاهد بوديم كه در حوزه‌هايي مثل پوشش زنان يا آموزش دانشگاهي، قوانين حجاب و انقلاب فرهنگي توانست حقوق اجتماعي را از توده مردم بگيرد. با اين حال، از آن سال‌ها مدت‌هاي مديدي گذشته و جامعه چندين بار پوست عوض كرده است. از ديگر تفاوت‌ها بين صنعت آي‌تي در ايران و چين اين است كه ايران در بسياري از زمينه‌ها تحريم است و اتصالش از نظر فني و تجاري با جهان قطع است، اما چين دسترسي‌هاي فوق‌العاده‌اي به صنايع و بازار جهاني دارد. بنابراين ايران از نظر فني نمي‌تواند خودكفا عمل كرده و ابزارهاي ارتباطي كارآمدي براي مردم تهيه كند تا آنها را راضي نگه دارد، اما اينجا نيز برادر بزرگ‌تر، چين، مي‌تواند به كمك بيايد و كمبودهاي فني را جبران كند.
به‌رغم اين تفاوت‌ها، آيا مي‌توان جامعه ايران را از اينترنت جدا كرد؟ بله، تجربه چند دهه اخير نشان داده است كه هيچ كار غيرعقلاني و از نظر اكثريت نامطلوبي غيرممكن نيست، چون متوليان مسائل اجتماعي و فرهنگي در ايران گاهي به نتايج اقدامات‌شان فكر نمي‌كنند و به هر قيمتي كه شده مي‌خواهند كار خود را پيش ببرند، بعد هم معمولا مسووليت نمي‌پذيرند و هزينه‌هاي زيادي به كشور تحميل مي‌كنند. از سوي ديگر، نمي‌توان خوشبين بود كه فناوري با خودش تغييرات را هم آورده و مقامات را تغيير داده است؛ مي‌بينيم كه فناوري‌هاي نوين ارتباطي به ابزاري براي روش‌هاي قديمي و سنتي كنترل اجتماعي و سياسي تبديل شده است. براي مثال، عكس‌هاي حساب‌هاي كاربري شخصي افراد در رسانه‌هاي اجتماعي به شاخص‌هاي گزينش نيروهاي كار افزوده شده، يا استوري‌ها و توييت‌هاي افراد به مستنداتي براي اتهام‌هاي سنگين اضافه شده است.
از همين حالا نيز برخي مسوولان علاقه نشان داده‌اند از فناوري‌هاي تشخيص چهره در دوربين‌هاي شهري براي تنبيه زنان بي‌حجاب بهره بگيرند. به عبارت ديگر، استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي به تغيير در رفتار مقامات يا ايجاد سعه‌صدر و رواداري در آنها منجر نشده است، بلكه آنها از همين فناوري‌ها استفاده مي‌كنند تا به همان روش‌هاي سابق خود كه منجر به شكاف‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي سياسي شده بوده است، ادامه دهند. مقامات حتي سعي مي‌كنند روش‌هاي سنتي كنترل رسانه‌هاي كلاسيك را به رسانه‌هاي مدرن نيز تسري دهند كه نمونه‌هايش الزام دانشجويان است به كسب مجوز براي گروه‌هاي مجازي با تعداد اعضاي بيشتر از صد نفر يا طرحي براي جرم‌انگار بارگذاري عكس و ويديو از وقايع روز.
اما با همه اينها، بايد تاكيد كرد كه تصميم درباره اينترنت در ايران صرفا مساله‌اي فني يا اقتصادي نيست. تصميم‌گيري درباره اينترنت چنان با سياست آميخته است كه وابسته شده به تصميمات بزرگ‌تري در سطح بالاتر در نظام سياسي و تصميمات نظام سياسي هم متكي است به فشار اجتماعي از جانب اقشار مختلف مردم و وضعيت روز جامعه؛ يعني نتايج برآمده از درگيري‌ها و كنش و واكنش‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران كه مدت‌هاست ثباتي از خود نشان نمي‌دهد.
تبعيض و بحران‌هاي شديدتر اجتماعي- در ايران به اينترنت – و به‌طور كلي به رسانه و ارتباطات – از زاويه‌اي فني و زيرساختي نگاه نمي‌شود و از نظر ساختار رسمي اينترنت مسوول بحران‌هاي چند سال اخير در ايران به حساب مي‌آيد، نه ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و اجتماعي. به همين دليل، پشت كنترل اينترنت استدلال‌هاي اجتماعي و سياسي وجود دارد كه مورد تاييد و اجماع اكثر مقامات كنوني مستقر در جايگاه‌هاي رسمي است.
محدوديت‌هاي اينترنت و دسترسي نداشتن جامعه به شبكه جهاني ممكن است با اجبار و به‌رغم نارضايتي‌هاي عمومي و به قيمت‌هاي گزاف گسترش يابد و در نهايت به انزواي شبكه داخلي ايران منجر شود. اما اين ختم ماجرا نيست، بلكه شروع داستاني تازه خواهد بود. مساله اصلي اين نيست كه همين فردا ارتباط جامعه ايران با اينترنت قطع شود، مساله اصلي تداوم اين قطع بودن و انسداد اينترنت است. اگر اوضاع به همين منوال پيش رود، به تدريج شاهد خواهيم بود كه اينترنت به يكي از مسائل اصلي و بحث‌ها و مجادله‌هاي جامعه ايران بدل شود. در واقع، نظام سياسي براي خودش يك بحران جدي درست خواهد كرد كه ناشي از مطالبه اينترنت باكيفيت خواهد بود. نسل نوجوان و جوان ايران با دسترسي نداشتن به اينترنت احساس تبعيض و نابرابري شديدي خواهد كرد و اين اتفاق با ساير تبعيض‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي هم‌افزايي خواهد داشت، مخصوصا اينكه اينترنت براي نسل جوان امروز يك دنيا و زندگي جدي موازي است و انسداد اينترنت به معناي نابودي حيات موازي جوان‌ها خواهد بود.
براي خيلي از جوان‌ها تاب آوردن زندگي به وسيله همين جهان موازي در فضاي مجازي ممكن شده است. طبقاتي شدن و انسداد اينترنت معدود روزنه‌هاي تاب‌آوري را خواهد بست و نارضايتي عظيمي ايجاد خواهد كرد. توده مردم و خاصه جوانان و نوجوانان از هم‌اكنون كابوس يك ويرانشهر ارتباطي و فناوري را مي‌بينند كه با قطع اينترنت رقم خواهد زد. دسترسي تعداد معدودي از افراد برگزيده در جامعه به اينترنت و دسترسي نداشتن ساير افراد به ارتباطات جهاني – چيزي شبيه به نظام امتيازبندي اجتماعي در چين – احساس تبعيض كم‌نظير و غيرقابل تحملي ايجاد خواهد كرد. اين احتمال وجود دارد كه قطع اينترنت چنان موجي از نااميدي و نارضايتي اجتماعي به بار بياورد كه پس از دهه ۱۳۶۰ نظيرش مشاهده نشده باشد و اين موج در عمل به بحراني تبديل شود كه بحران شهريور ۱۴۰۱ در مقايسه با آن توفاني در فنجان چاي به نظر برسد.
در اين بين بايد بر اين نيز تاكيد كرد كه آينده جامعه ايران را فقط ارتباطات نمي‌سازد. اشتباه بزرگي است كه فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ايران را فقط از منظر ارتباطات نگاه كنيم؛ به اين معني كه تصور كنيم علت دگرگوني‌هاي اجتماعي تغييرات ارتباطي و فناوري‌هاي ارتباطات است و راه جلوگيري از تنش‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي هم انسداد ارتباطات خواهد بود. درس‌هايي را كه انحصار صداوسيما و توقيف مطبوعات به ما مي‌دهند نبايد از نظر دور داشت. ارتباطات ممكن است تسهيل‌كننده و تشديدكننده تغييرات و بحران‌هاي اجتماعي باشد، اما علت اصلي آنها نيست. از اين منظر، انسداد ارتباطات تضمين‌كننده ثبات اجتماعي و آرامش سياسي نخواهد بود، اي بسا كه اين انسداد خود باعث شود توان كنترل جامعه از دست رسانه‌ها خارج شود، افزون بر اينكه ظرف تحمل جامعه نيز دوباره پر شود و با سررسيدن بحران‌هايي جديد، جامعه ايران با نيروهاي بنيان‌افكن شديدتري مواجه شود.
لب كلام اينكه اينترنت طبقاتي با ديواري آهنين در ايران شايد از دور راحت و سرراست و مشكل‌گشا به نظر برسد، اما وقتي زواياي آن را بر بستر اجتماعي و فرهنگي كشور نگاه مي‌كنيم و جايگاه تاريخي ارتباطات را در ميان مردم اين سرزمين در نظر مي‌گيرم، مي‌توانيم از همين حالا پيش‌بيني كنيم كه چه باده‌هاي ناخورده‌اي در رگ تاك خواهد بود.
