خلأ قوانین بازدارنده برای پیامک‌های تبلیغاتی
خلأ قوانین بازدارنده برای پیامک‌های تبلیغاتی
بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.
راهکارهای بی‌اثر گذشته
تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.»
به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.
همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.
اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #۸۰۰* است.»
روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»
آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند.
بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.
در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.
لزوم ورود رگولاتور
معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»
او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»
بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»
کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»
این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود – برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»
پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.
منبع: دنیای اقتصاد
