بهرهبرداری تیکتاک از حفرههای قوانین آمریکا
بهرهبرداری تیکتاک از حفرههای قوانین آمریکا
به گزارش نیوزلن و به نقل از انگجت، وبسایت اینفورمیشن در گزارشی ویژه توضیح داده است که چگونه اوراکل به مالک تیکتاک، بایتدنس، اجازه داده است تا پیشرفتهترین تراشههای انویدیا را برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی در خاک ایالاتمتحده اجاره کند.
بایتدنس، که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی معتقدند با دولت چین ارتباط مستقیم دارد، ظاهراً سرورهای مستقر در آمریکا که مجهز به تراشههای پیشرفته H100 انویدیا هستند را از شرکت رایانش ابری آمریکایی اوراکل برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی خود اجاره کرده است. این رویه که بر خلاف روح مقررات تراشههای دولت ایالاتمتحده است، از نظر فنی مجاز است زیرا اوراکل صرفاً تراشهها را در خاک آمریکا اجاره داده است، نه اینکه آنها را به شرکتهایی در چین فروخته باشد.
دولت آمریکا صادرات تراشهها به چین را به خاطر گسترش تنش بین دو کشور ممنوع کرده است. دولت بایدن نگران است که این کشور بتواند از هوش مصنوعی پیشرفته برای اهداف نظامی یا جاسوسی یا برای دستیابی به برتری اقتصادی استفاده کند.
به گفته ارائهدهندگان ابری مستقر در آمریکا و یکی از کارمندان سابق انویدیا که با The Information صحبت کرد، اگرچه بایتدنس در حال آموزش مدلهای خود در ایالات متحده است، «اما جلوگیری از ارسال این مدلهای تولید شده توسط آنها به دفتر مرکزیشان در چین دشوار خواهد بود». و این یک حفره قانونی مهم به شمار میرود.
بایتدنس تنها شرکت چینی نیست که به دنبال دور زدن این قوانین بوده است. گزارش The Information گویای آن است که علیبابا و تنسنت در حال تلاش برای دستیابی به ترتیبات مشابهی به منظور دسترسی به تراشههای مورد نیازشان هستند. بر هم زدن این معاملات ممکن است سختتر باشد زیرا آنها دیتاسنترهای اختصاصی خود را در ایالاتمتحده دارند و مجبور نیستند سرورهایی را از شرکتهای آمریکایی اجاره کنند.
وزارت بازرگانی آمریکا، به عنوان نهادی که میتواند این خلاء را رفع کند، احتمالاٌ از این اقدامات آگاه شده بود. در اوایل سال جاری، این وزارتخانه قانونی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، ارائهدهندگان ابری ایالات متحده باید هویت مشتریان خارجی را راستیآزمایی کنند و اگر هر یک از آنها در حال آموزش مدلهای هوش مصنوعی هستند که «میتوانند در فعالیتهای سایبری مخرب استفاده شوند»، به ایالات متحده اطلاع دهند. با این حال، وزارت بازرگانی اخیراً گفت که اکثر ارائهدهندگان ابر با این پیشنهاد مخالفت کردند و ادعا کردند که «زحمت اجرای چنین قوانینی ممکن است بیشتر از منافع آن باشد».