برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
به گزارش نیوزلن از مهر، در این راستا ارائه زیرساخت‌های فنی و پهنای باند رایگان به ازای ترافیک اطلاعاتی که این شبکه‌های داخلی ایجاد می‌کنند و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام ۵ میلیارد تومانی از جمله اقداماتی عنوان شد که برای حمایت از پیام رسان های بومی، در اختیار آنها قرار گرفته است.
راه پرفراز و نشیب پیام رسان های بومی
آبان ماه امسال عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در نشستی که با مدیران پیام رسان های داخلی داشت گفت: پیام‌رسان‌ها با تمام فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و توانایی‌های خود را باور کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در مسیر رشد پیام‌رسان‌ها چالش‌های جدی وجود داشته که یکی از مهم‌ترین آن چالش «خود ناباوری» است، تاکید کرد: تا وقتی‌که ویروس «خود ناباوری» وجود داشته باشد در هیچ حوزه و زمینه‌ای امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد.
به گفته وزیر ارتباطات، برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس‌های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسان های خارجی را داشته باشد.
پس از این جلسه و در آذرماه ۱۴۰۰، در پی درخواست استمهال مجدد برخی پیام‌رسان‌های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشکل مواجه شده بودند، با دستور وزیر ارتباطات با استمهال ۶ ماهه بازپرداخت وام آنها موافقت شد.
گفته شد که این اقدام عیسی زارع پور در مسیر سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیام‌رسان انجام پذیرفته است.
هم اکنون شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ بار دیگر بر توسعه پلتفرم‌های داخلی به ویژه در حوزه کسب و کار، اطلاع رسانی و رسانه‌ای تاکید کرده است.
در این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم‌های داخلی و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت ارتباطات، طرح اجرایی خود همراه با زمان بندی آن را برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه پلتفرم‌های داخلی به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
سیاست وزارت ارتباطات برای تقویت پیام‌رسان‌های بومی
محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تقویت و حمایت از پیام رسان های بومی پرداخت و اظهار داشت: سیاست مربوط به تقویت پیام رسان های بومی را مرکز ملی فضای مجازی معلوم می‌کند و وزارت ارتباطات مسئولیت بخشی از این سیاست را طبق سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد و دنبال می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است، ادامه داد: بخشی از این تکالیف مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود و مسئولیت آن به ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است و ما وظیفه داریم که آن را دنبال کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیام رسان های بومی هم اکنون مراحل و مسیر اولیه رشد را طی کرده اند، گفت: قاعدتاً برای آنکه پیام رسان های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.
خوانساری با اشاره به اینکه ما می‌توانیم اطلاعات مناسبی را در اختیار پیام رسان های بومی قرار دهیم، اضافه کرد: برای مثال، هم اکنون در حوزه اپلیکیشن، شاهد استفاده پرکاربرد مردم از نقشه‌های بومی هستیم. چرا کاربران از این ابزار استفاده می‌کنند؟ پاسخ مشخص است، چون این اپلیکیشن‌ها از نظر دیتا، نیاز مردم را پاسخ می‌دهند. در این نقشه‌ها اطلاعاتی مانند مراکز واکسیناسیون کرونا و اطلاعات تردد به روز شده، وجود دارد. این همان مزیت رقابتی است که نسبت به سرویس‌های خارجی مشابه در خصوص نقشه‌های بومی ایجاد شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حوزه پیام رسان ها نیز برنامه وزارت ارتباطات همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، کاملاً روشن است. ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام رسان های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می‌کند.
خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطلاعات برنامه‌های مربوط به تقویت حوزه پیام رسانی را دنبال می‌کنیم، در مورد تسهیلاتی که به پیام رسان های بومی تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد به عنوان تکالیف بالادستی دنبال می‌کنیم و برنامه تقویت شبکه‌های پیام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از این تکالیف نیست.
وی گفت: تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی برای پیام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار پیام رسان های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی در لایه خدمات، گسترش پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت پیام رسان های بومی چگونه است، گفت: وظیفه ارزیابی پیام رسان های بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و نتیجه این ارزیابی باید توسط مرکز ملی فضای مجازی و یا رگولاتوری اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه برای گسترش پیام رسان های بومی تلاش‌های زیادی صورت گرفته و این پیام رسان ها نیز در برخی حوزه‌ها موفق بوده اند، افزود: البته ما نیاز به تقویت بیشتر این رسانه‌ها داریم و از این رو در قالب خدماتی که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌توانیم این تقویت را شکل دهیم. در صورتی که نیازهای خدماتی مردم بر بستر پیام رسان های بومی فراهم شود، این پیام رسان ها برای استفاده کاربران، جذاب‌تر خواهند شد.
خوانساری گفت: در بسیاری از نقاط دنیا خدمات دولت در پیام رسان های بومی تجمیع شده و به نوعی پیام رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته می‌شوند.
وی در پاسخ به این سوال که قرار است این خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی بستر پیام رسان ها عرضه شود، گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که انجام گرفته اما ما در دولت الکترونیک هنوز به نقطه بلوغ نرسیده ایم که خدمات دولت را بتوانیم با ابزارهای دقیق و قابل ارتقا و مناسبی روی پیام رسان ها ببریم. به همین دلیل نحوه تبدیل پیام رسان ها به ابزار خدمات رسان، در دست بررسی و برنامه ما قرار دارد. این یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق نیاز مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.
در این راستا خبرگزاری مهر طی مکاتبه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی، خواستار توضیح این مرکز با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات پیام‌رسان‌ها در خصوص وضعیت پیام رسان های بومی، میزان استفاده کاربران، تعداد عضویت و ترافیکی که بر بستر آنها مبادله می‌شود، شد و از این مرکز خواست تا گزارشی از روند اجرا و عملیاتی شدن این مصوبه پس از ۴ سال اعلام کند اما تاکنون این مرکز به این سوالات پاسخی نداده است.
