«اینماد» برای کسب و کارها: آری یا نه؟

همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت،  اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.
الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.
ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌وکار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی: دریافت اینماد سیستمی، غیرحضوری و ظرف چند ساعت انجام می‌شود
«فردوس حاتمی» مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به ایرنا درباره گلایه‌ای که صاحبان کسب‌ و کار اینترنتی به شیوه سنتی اعطای مجوز دارند و آن را به‌عنوان چالش جدی بر سر راه توسعه کسب‌وکارها می‌دانند، گفت: با این نگاه کسب‌ و کارها که شیوه احراز اطلاعات توسط اینماد را سنتی می‌دانند و از آن گلایه می‌کنند مخالف هستم. روشی که اینماد در احراز اطلاعات به کار می‌گیرد کاملاً الکترونیکی است و احرازها به‌صورت سیستمی انجام می‌شود.
وی با تأکید بر یکی از نکته قوت اعطای مجوز اینماد، منطبق بودن آن بر اساس دستاوردهای پژوهشی و مطالعات مرتبط با مقوله اعتمادسازی یا تراست سیل (Trust Seal) در جهان است، افزود: بحث اعتمادسازی، مفهوم جاافتاده‌ای در اکثر کشورها است و با اظهارات کسب‌ و کارها که از آن به‌عنوان بازدارنده یاد می‌کنند در تناقض است.
مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.
حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌های پر ریسک مانند فعالیت‌های مالی یا فعالیت‌هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.
وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آنها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌ و کار است.

وی اظهار داشت: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آنها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.
فعالان حوزه کسب‌ و کارهای اینترنتی انتقاد دیگری نیز نسبت به الزام به دریافت اینماد دارند؛ این‌ که اگر کسب‌ و کاری اینماد را دریافت کند اما ۲ ماه بعد تصمیم بگیرد آن را عوض کند، دوباره باید مسیر دریافت اینماد را طی کند. این مسئله کسب‌ و کار را به‌سختی می‌اندازد. حاتمی در این‌باره گفت: این مسئله در دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، پیش‌بینی شده است.
حاتمی درباره شیوه نظارت بر کسب‌ و کارها گفت: نظارت بر فعالیت کسب‌ و کارها به‌صورت نظارت دوره‌ای و مردمی است. یک بخش از نظارت دوره‌ای، نظارت بر شاخص‌های اعطای اینماد است که توسط مرکز و بخش دیگر، نظارت تخصصی است که توسط دستگاه ناظر تخصصی در حوزه تخصصی فعالیت کسب‌ و کار انجام می‌شود؛ مانند نظارت سازمان غذا و دارو به داروخانه‌های آنلاین که فروش مکمل دارند. اگر مشکل نظارتی وجود داشته باشد، این سازمان اقدام به ثبت تخلف نظارتی می‌کند. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، از طریق شناسنامه اینماد کسب‌ و کار اقدام به گزارش تخلف کنند.
وی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که ریسک بالای جانی و مالی دارند پر ریسک محسوب می‌شوند و باید نظارت زیادی روی آن‌ها انجام شود. مثلاً فعالیت‌های مرتبط با بورس، بیمه، جمع‌سپاری مالی و کسب‌ و کارهایی که وصول قبوض را انجام می‌دهند جزو کارهای پر ریسک به‌حساب می‌آیند.

حاتمی افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند قبل از این‌که خدمات درگاه را به سایت بدهند، از داشتن اینماد اطمینان حاصل کنند.
مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی با این توضیح در ادامه گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این بین به فکر کسب‌ و کار کوچک خانگی که نمی‌داند فعالیتی که به آن ورود کرده، دوام می‌آورد یا نه بوده است. برای آنها تسهیلات ویژه‌ای در قالب مدل جعبه شنی(سند باکس) در نظر گرفته‌ایم. برای آنها شرایطی مهیا است تا بتوانند اینماد بدون ستاره یا خاکستری دریافت کنند. فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌سازی شده است و کسب‌ و کارهای خرد می‌توانند در عرض چند دقیقه پس از احراز هویت و انتخاب گروه کالا خدمت، اینماد بدون ستاره دریافت کنند.
وی با بیان این‌که تمام کسب‌ و کارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت، لازم است اینماد داشته باشند، افزود: این کسب‌ و کارها محدودیت تراکنش دارند. به این معنی که تعداد تراکنش‌های آنها کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه است. این دسته از کسب‌ و کارها با پرداخت تعرفه کمتر از اینماد یک ستاره (۵۰ هزارتومانی) اینماد با اعتبار یک ساله دریافت می‌کنند. در صورتی که سطح یا میزان تراکنش، از اندازه تعیین شده بیشتر شود لازم است برای دریافت نماد یک ستاره اقدام کنند.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران: روش‌های سنتی دیگر جواب نمی‌دهد
«مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران»، معتقد است از آن‌جایی که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد دیجیتال، اکنون تجارت الکترونیکی است، باید به مواردی که به آن مربوط است، توجه ویژه کرد.
«عباس آشتیانی» به ایرنا گفت: کشور ما تلاش کرد با تدوین قانون تجارت الکترونیک و پدید آوردن نظارت‌هایی بر این حوزه مانند «اینماد» ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت الکترونیکی کشور را تنظیم‌گری کند.
وی تصریح کرد: این مفهوم برای زمان خود بسیار خوب و به‌جا بود و نمی‌توان از این موضوع مهم چشم‌پوشی کرد اما در دنیای امروز، «اینماد» کارایی خود را از دست داده است.
مدیر عامل انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: دلیل از بین رفتن کاربرد «اینماد» این است که اکنون حوزه اقتصاد دیجیتال بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشوری را تشکیل به خود اختصاص داده و مفاهیم تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیز بسیار متغیر و متنوع شدند، به دلیل همین تنوع و پیشرفتی که هر روز حاصل می‌شود، نمی‌توان با متر قدیمی و روش‌های سنتی مجوز محورانه‌ای مانند «اینماد» برای این حوزه تصمیم گیری کرد. اکنون مجوزهایی از این دست، نه تنها یک ابزار برای تنظیم‌گری محسوب نمی‌شوند بلکه خودشان جزو موانع به‌حساب می‌آیند. پیشنهاد انجمن فناوران و زنجیره بلوکی این است که به‌جای رویکرد انفعالی و مجوز محورانه مانند اینماد، از رویکردهای فناورانه کشورهای دیگر استفاده کنیم.

وی افزود: ما باید نوآوری در حوزه‌های فناورانه را مورد توجه قرار دهیم. درست نیست که با متر سنتی در این حوزه فعالیت کنیم، چرا که این کار باعث می‌شود زمان زیادی صرف کنیم و فرصت طلایی رشد و توسعه فناوری و نوآوری را به‌طور کامل از دست بدهیم یا تاریخ انقضای آن فناوری و نوآوری در جهان از برود. به همین دلیل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کشور ما سهم بسزا و خوبی در این زمینه داشته باشد.
آشتیانی تصریح کرد: دغدغه رگولاتور برای تنظیم‌گری خوب است، اما برای ویژگی‌های امروزه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال، آن پارامترهای اندازه‌گیری و روش‌های سنتی مجوز محورانه، دیگر به هیچ عنوان،  کاربرد قدیم خود را ندارند. بلکه باعث کشته شدن خلاقیت و نوآوری می‌شوند و گاهی اوقات زمینه‌ای فراهم می‌شود که استعدادهای حوزه فناوری جذب کشورهای دیگر شوند.
وی تأکید کرد: ایران در سال ۱۳۹۷ جایگاه بسیار مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتال در منطقه داشت اما متأسفانه در دوران کرونا و سال به سال این جایگاه تحلیل رفت.

وی بابیان این‌که استفاده از رویکردهای خودتنظیم‌گرانه باعث می‌شود جایگاه رگولاتور، قانون‌گذار و نهادهای ناظر تقویت شود، درباره روش این کار گفت: در روش خودتنظیم گرانه، کسب و کار به‌جای دریافت مجوز باید یکسری الزامات (احراز هویت، سقف واریز و برداشت، رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی) که توسط قانون‌گذار مشخص شده را رعایت کند تا مجاز به فعالیت شود، در نظارت این‌چنینی، کسب و کار تنها زمانی مجاز به فعالیت است که قوانین مدنظر قانون‌گذار را رعایت کرده باشد. بعد از آن نیز نهادهای نظارتی با توسعه ابزارهای نظارتی که اصطلاحاً به آن‌ رگولاتوری تکنولوژی (رک تک) نیز می‌گویند، می‌توانند اطمینان حاصل کنند که قوانین به‌درستی پیاده‌سازی شده‌اند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: تسهیل کسب‌وکارهای مجازی با «اینماد بدون ستاره»
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درباره چالش‌هایی که کسب و کارها با مسئله الزام به دریافت نماد دارند، گفت: تعرفه اینماد بدون ستاره به کمتر از یک سوم اینماد معمولی یعنی فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان برای یک سال کاهش یافته است که تسهیل حداکثری درزمینه اعطای اینماد محقق شود.
وی بابیان این‌که در ۲ ماه گذشته بیش از ۲۳۰۰ مورد نماد به کسب و کارهای اعطا شده، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌ و کارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است که هدف اصلی آن ساماندهی کسب‌ و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و در نهایت حفظ حقوق مصرف‌کننده است. برای رعایت کامل ملاحظات و رفع برخی دغدغه‌ها به‌ویژه در مورد کسب‌ و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات متعدد با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، فرایند ساده‌شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌ و کارهای خرد در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و پیاده‌سازی شد.
هادی افزود: اینماد بدون ستاره به‌عنوان اولین تجربه مجوز اعلان‌محور در کشور است که ظرف چند دقیقه و صرفاً با یک ثبت‌نام غیرحضوری ارائه می‌شود که البته به‌منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد، کسب‌ و کارهای خرد به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی: هر کجا که اجبار وجود داشته، کار به‌خوبی پیش نرفته است
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی به ایرنا درباره الزام دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت یارانه‌ها،  گفت: نظر ما این است که پذیرندگان پرداخت‌یارها باید طبقه‌بندی شوند تا به این واسطه یک کسب‌ و کار خرد و خانگی با حجم اندک تراکنش در ماه برای مدت زمان خاص با میزان تراکنش مشخص شده، اجازه فعالیت بدون نماد را داشته باشند.
رضا الفت‌نسب گفت: مثلاً استارتاپی که به‌تازگی کار خود را آغاز کرده، نمی‌داند در آینده چه چیزی انتظارش را می‌کشد. ممکن است پس از چند ماه تصمیم بگیرد مدل کاری خود را تغییر دهد. در این صورت باید دوباره از ابتدا برای دریافت نماد اقدام کند، شیوه طبقه‌بندی مطلوب برای دریافت نماد این است که مثلاً کسب‌ و کاری که در یک ماه ۳۰ میلیون تومان تراکنش دارد بتواند یک تا ۲ سال بدون نیاز به دریافت نماد، فعالیت کند. البته باید کارهای قانونی برای آغاز فعالیت را انجام دهد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی تأکید کرد: به این ترتیب اگر میزان تراکنش کسب‌ و کار به بیشتر از ۳۰ میلیون تومان در ماه رسید، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درخواست نماد کند. حتی بهتر است در این مرحله نیز برای کسب و کار، حجم تراکنش ماهیانه در نظر بگیریم که اگر بیشتر از میزان مقرر شد آن زمان کسب و کار برای جواز کسب، اقدام کند.
الفت‌نسب بابیان این‌که این فرمول می‌تواند کمک مناسبی به کسب و کارها کند، تأکید کرد: پیشنهاد طبقه‌بندی کسب‌ و کارها به دلیل ضعف‌هایی است که در اعطای نماد وجود دارد. به‌طور کلی، هر کجا دستگاه اجرایی ورود کند موانعی را به وجود می‌آورد و نمی‌تواند مانند بخش خصوصی سرویس خوبی ارائه دهد. تجربه نشان داده، هر کجا که اجبار بگذاریم، کار به‌خوبی پیش نخواهد رفت. اجبار مانع پیشرفت کسب‌ و کار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی اعتقاد دارند که دریافت نماد در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، در حالی که بحث ما اصلاً زمان‌بر بودن این مسئله نیست. بحث چیزی دیگری است؛ کسب و کار خرد و استارتاپی که در ابتدای راه است گرفتن نماد به این دلیل مشکل ایجاد می‌کند که او را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند.
الفت نسب با مثالی این نکته را توضیح داد: به‌طور مثال نماد الکترونیکی، پنلی را به سازمان غذا و دارو داده است که کارشناسی بر آن نظارت می‌کند. ممکن است این کارشناس به علت اشراف نداشتن به موضوع قضاوت اشتباه کند. اکنون پرونده‌هایی را داریم که نماد یک کسب و کار ۱۰ ماه لغو شده است و متأسفانه کسی پاسخگو نیست.
وی تصریح کرد: مرکز توسعه تجارت نیز در موارد این‌چنینی می‌گوید، نمی‌تواند به ماجرای نمادی که توسط سازمانی لغو شده، ورود کند و هیچ اتفاقی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. مثلاً یک زن روستایی تصمیم می‌گیرد، خوراکی مانند کشک را به‌صورت اینترنتی به فروش برساند. در حالی که این روستایی کار خود را آغاز کرده، سازمان غذا و دارو ورود می‌کند و از او سیب سلامت و مسائلی از این دست را می‌خواهد. این در حالی است که زیرساخت این‌چنینی اصلاً برای فروش روستایی آماده نیست. در این فرایند، کسب و کار از طریق نماد با سازمان درگیر می‌شود و دیگر توانی برای تولید، خلاقیت و فروش ندارد.
الفت‌نسب تصریح کرد: ما نباید کسب و کار را در این مرحله درگیر کنیم، نماد الکترونیکی باید در کنار کسب‌ و کار باشد. آنها بارها به‌سادگی دریافت اینماد بدون ستاره اشاره کرده‌اند اما ما بیش از ۱۰ سال در این صنعت هستم اذعان داریم که نماد بی‌ستاره نیز قصه مخصوص خودش را دارد و درگیری برای کسب و کار درگیری‌های مشابه را رقم می‌زند.
وی اشاره کرد: حاکمیت دغدغه‌هایی مانند جلوگیری از قمار و مبارزه با پول‌شویی دارد که باید برای رفع آن نیز از بخش خصوصی کمک گرفت تا بتوانند این مسئله را مدیریت کنند. یکی از گام‌های مهم در این کار احراز هویت دیجیتالی است که ما آن را اجرا نمی‌کنیم. در حالی که به‌سادگی می‌توان با کمک اپراتورها این کار را انجام داد. اگر سیم‌کارت بی‌نام و نشان نداشته باشیم می‌توانیم از نقطه آغازین افراد را احراز هویت کرده و مشکلات این‌چنینی را حل کنیم. در فضای فعلی، دولت باید بتواند با کمترین هزینه دغدغه‌های این‌چنینی را حل و فصل کند.