استرالیا استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد
استرالیا استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد
در پی افزایش نگرانیهای جهانی درباره پیامدهای شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان و نوجوانان، موجی از سیاستگذاریهای محدودکننده در کشورهای مختلف به جریان افتاده است. در این میان، استرالیا با اجرای ممنوعیتی فراگیر برای کاربران زیر ۱۶ سال، به نخستین کشور جهان تبدیل شده که چنین سیاستی را بهصورت رسمی و سراسری عملیاتی کرده است.
استرالیا؛ پیشگام محدودسازی سنی شبکههای اجتماعی
به گزارش نیوزلن، دولت استرالیا در اقدامی کمسابقه، از دسامبر ۲۰۲۵ اجرای قانون ممنوعیت استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را آغاز کرد. این قانون پلتفرمهایی نظیر تیکتاک، اینستاگرام، یوتیوب، و فیسبوک را در بر میگیرد و شرکتهای مالک این خدمات را ملزم میکند سازوکارهای مؤثری برای احراز سن کاربران پیادهسازی کنند.
بر اساس این قانون، شرکتهای فناوری موظف هستند از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر سن قانونی جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت، با جریمههای سنگین مالی مواجه خواهند شد. هدف اصلی این سیاست، کاهش آسیبهایی همچون آزار و اذیت سایبری، اعتیاد دیجیتال، مواجهه با محتوای نامناسب و پیامدهای روانی منفی عنوان شده است؛ مسائلی که در سالهای اخیر به دغدغهای جدی برای سیاستگذاران و خانوادهها تبدیل شدهاند.
گسترش رویکرد محدودسازی در اروپا و آسیا
پس از اقدام استرالیا، برخی کشورها در اروپا و آسیا نیز بهصورت جدی در حال بررسی یا اجرای سیاستهای مشابه هستند. در فرانسه، مجلس ملی قانونی را تصویب کرده است که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال محدود میکند. این قانون با هدف کاهش وابستگی نوجوانان به نمایشگرها و صیانت از سلامت روان آنها، حمایت گستردهای در سطوح رسمی دریافت کرده است.
در بریتانیا نیز دولت در حال بررسی اعمال ممنوعیت مشابه برای افراد زیر ۱۶ سال است. این کشور همزمان اصلاحاتی را در چارچوب قوانین ایمنی آنلاین دنبال میکند که شامل تنظیم مقررات مرتبط با رباتهای هوشمند و فناوریهای نوین دیجیتال میشود.
در آلمان، Friedrich Merz، صدراعظم این کشور، در جریان یک بحث سیاسی گسترده از اعمال محدودیتهای سنی سختگیرانهتر برای استفاده نوجوانان از پلتفرمهای اجتماعی حمایت کرده است. علاوه بر این، کشورهایی مانند اسپانیا، اسلوونی، یونان و مالزی نیز در حال بررسی پیشنویس قوانینی هستند که دسترسی کودکان زیر ۱۵ یا ۱۶ سال به رسانههای اجتماعی را محدود میکند.
این تحرکات نشان میدهد که در سطح بینالمللی، بهویژه در اروپا و آسیا، رویکردی هماهنگ در حال شکلگیری است تا از طریق ابزارهای قانونی، چارچوبی ایمنتر برای حضور کودکان در فضای دیجیتال ایجاد شود.
تردیدها درباره اثربخشی ممنوعیتهای کلی
با وجود حمایت برخی دولتها از رویکرد ممنوعیت کامل، شماری از کارشناسان و نهادهای حقوق بشری نسبت به کارآمدی این سیاستها ابراز تردید کردهاند. از نگاه آنان، ممنوعیت فراگیر ممکن است در همه کشورها نتایج یکسانی به همراه نداشته باشد و اجرای آن با چالشهای فنی و اجتماعی همراه شود.
یونیسف از جمله نهادهایی است که بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن تأکید دارد. توماس داوین، مدیر جهانی نوآوری این سازمان، در اظهارنظری اعلام کرده است که تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاب میکند سیاستهای حمایتی با در نظر گرفتن شرایط بومی طراحی شوند و صرفاً به ممنوعیت کامل بسنده نشود.
منتقدان همچنین هشدار میدهند که اجرای دقیق سازوکارهای احراز سن میتواند چالشهایی در حوزه حریم خصوصی ایجاد کند و حتی برخی کاربران را به استفاده از روشهای دور زدن محدودیتها، از جمله ایجاد حسابهای کاربری جعلی، سوق دهد. چنین پیامدهایی ممکن است اجرای قانون را برای دولتها و شرکتهای فناوری پیچیدهتر سازد.
جمعبندی
در مجموع، تصمیم استرالیا نقطه عطفی در سیاستگذاری دیجیتال به شمار میرود و بحثی جهانی درباره نحوه مدیریت حضور کودکان در شبکههای اجتماعی را تقویت کرده است. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که آیا ممنوعیت کامل، بهترین راهکار برای حفاظت از نسل نوجوان در برابر آسیبهای فضای مجازی است یا آنکه ترکیبی از آموزش، تنظیمگری هوشمند و مشارکت خانوادهها میتواند اثربخشتر باشد.
