مدنی‌زاده: اقتصاد دیجیتال با رفع موانع سنتی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات بدهد

وزیر اقتصاد در نشستی با حضور فعالان اقتصاد دیجیتال این حوزه را کلید نجات ایران خواند و از عزم جدی دولت برای پشیبانی همه‌جانبه از این صنعت خبر داد. او تأکید کرد که با تکیه بر ظرفیت‌های این بخش می‌توان بر مشکلات ساختاری اقتصاد سنتی غلبه کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی تخصصی با فعالان اقتصاد دیجیتال، با تأکید بر عزم جدی دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، آن را پیش‌قراول اقتصاد مدرن خواند و گفت: «این حوزه قادر است با رفع موانع سنتی، به رشد بهره‌وری و نجات اقتصاد کشور کمک کند.»

وزیر اقتصاد با اشاره به گذار از دنیای اقتصاد سنتی به جهان نوین دیجیتال، فعالان این عرصه را «پیش‌قراولان» این تحول نامید. او گفت:

به‌عنوان وزیر اقتصاد، وظیفه خود می‌دانم که تمام تلاشم را برای رشد این صنعت، که بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را در میان صنایع کشور دارد، به کار گیرم.

– سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد

مدنی‌زاده ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در ساختارهای سنتی دانست که با ویژگی‌های پویا و آزاد اقتصاد دیجیتال سازگار نیستند. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی، بتوان اتفاق‌های بزرگی را رقم زد و سهم اقتصاد دیجیتال را به سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) کل کشور رساند.

مدنی‌زاده در پاسخ به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، از چهار ظرفیت و ابزار کلیدی دولت برای رفع موانع خبر داد: «اول قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این قانون مترقی، امکان تأمین مالی در فضای مدرن را فراهم کرده و دارایی‌های نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. آیین‌نامه قانون به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود هفته گذشته در دولت تصویب شد و شورای عالی بورس مکلف به (تدوین) آن است.»

به گفته او دومین ظرفیت سامانه وثایق است. این سامانه با فراهم کردن امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی و اهرم‌سازی ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد سومین ظرفیت را هئیت مقررات‌زدایی دانست و ادامه داد: «این هیئت می‌تواند با همکاری مستقیم بخش خصوصی، قواعد تحمیلی و غیرضروری را حذف کرده و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد.»

شورای رقابت چهارمین ظرفیت دولت برای رفع موانع بخش خصوصی است که به گفته مدنی‌زاده ابزاری مهم برای رفع موانع رقابتی و حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال در برابر انحصارها محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد هدفتشکیل «کارگروه اقتصاد دیجیتال» را استفاده مستقیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی عنوان کرد. او توضیح داد که این کارگروه می‌تواند در سه حوزه اصلی «تأمین مالی»، «زیرساخت» و «سرویس‌های دیجیتال» فعالیت کند و با تشکیل زیرکارگروه‌های تخصصی، مشکلات این صنعت را در دنیای واقعی و با مشارکت خود فعالان حل‌وفصل نماید.

در ادامه این نشست، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با قدردانی از فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: «من بسیار قدردان شما هستم که با وجود همه تنگناهایی که از گذشته وجود داشت و در ایام جنگ ۱۲ روزه تشدید شد، با از خودگذشتگی، نگذاشتید ارائه خدمات به شهروندان متوقف شود.»

امروز و با حضور دکتر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، ما در هیأت دولت، خیلی دلگرم‌تر از قبل هستیم و برای حمایت از شما، کمتر احساس تنهایی می‌کنیم، امیدواریم این هم‌افزایی‌ها، در دولت و بخش خصوصی ادامه پیدا کند و بتوانیم تحولات خوبی را در کشور رقم بزنیم.

– ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

در پایان، هر دو وزیر بر اهمیت همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی تأکید کردند. مدنی‌زاده با دعوت از فعالان برای همکاری بیشتر، تعهد خود را برای استفاده از اختیارات وزارت اقتصاد جهت برداشتن گام‌های بلند در این مسیر اعلام کرد. وزیر ارتباطات نیز خطاب به فعالان گفت: «اگر بتوانیم طرح تحولی دولت در موضوع فعالیت‌های دیجیتال را در کنار شما، به اتفاق پیش ببریم، می‌تواند اتفاقات بسیار خوبی را برای کشور رقم بزند.»