ارسال تصاویر مستهجن جرم جنایی محسوب می‌شود

طبق این گزارش لایحه مذکور باید اقدامات سختگیرانه تری اعمال کند تا ارسال تصاویر ناخواسته غیرقانونی شود، سایت های هرزنگاری عدم دسترسی کودکان را تضمین کنند و مدیران ارشد شرکت های فناوری بزرگ در صورت عدم رعایت قوانین با مجازات روبرو شوند.

به گزارش نیوزلن از مهر، کمیته ای از قانونگذاران تغییراتی بزرگ در لایحه ایمنی آنلاین دولت انگلیس پیشنهاد کرده که براساس آن شبکه های دیجیتال و اجتماعی باید برای حفاظت از کاربران در مقابل سواستفاده از کودکان، محتوای نژاد پرستانه و دیگر محتوای مخرب موجود در پلتفرم های آنلاین مسئولیت های بیشتری را قبول کنند.

در حال حاضر کمیته ای از قانونگذاران انگلیسی مشغول بررسی لایحه ایمنی آنلاین است تا قبل از ارائه به پارلمان در سال آینده، آن را بهبود دهد.

دامیان کولینز رییس این کمیته می گوید: عصر خودقانونمندسازی برای شرکت های بزرگ به پایان رسیده است. این شرکت ها به طور واضح مسئول سرویس هایی هستند که علاوه بر طراحی از آنها سود می برند. بنابراین نیاز است که مسئولیت تصمیمات خود را نیز قبول کنند.

این کمیته جلساتی با مدیران ارشد شرکت های فناوری، محققان، افشاگران (مانند فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک) برگزار کرده است.

تحت لایحه پیشنهادی، رگولاتور ارتباطات انگلیس(Ofcom) مسئولیت تحقیق درباره هرگونه نقض قانون در شرکت های اینترنتی را دارد. همچنین این سازمان اختیاراتی برای وضع جریمه ای تا ۱۸ میلیون پوند (۲۴ میلیون دلار) یا ۱۰ درصد درآمد سالانه شرکت را دارد.

در این گزارش آمده، جرایم آنلاین جدید مانند ارسال تصاویر مستهجن ناخواسته برای شخص دیگر باید جزو جرائم جنایی محسوب شود.

شرکت های اینترنتی باید در حوزه هایی مانند سواستفاده از کودکان و تروریسم از دستورالعمل های خاصی پیروی کنند و باید برای الگوریتم های توصیه کننده ویدئو یا هر محتوای دیگری که کاربران را در معرض اطلاعات جعلی قرار می دهد، فرایند ارزیابی ریسک را انجام دهند.

همچنین وب سایت ها برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در معرض هرزنگاری آنلاین باید از فناوری «تضمین سنی» استفاده کنند که از سن کاربران مطمئن شوند. همچنین توصیه شده سازمان Ofcom برای از بین بردن نگرانی ها درباره داده هایی که شرکت های بزرگ در سیستم های احراز هویت خود جمع آوری می کنند، استانداردهایی جهت حفظ حریم خصوصی و محدود کردن مقدار اطلاعات جمع آوری شده تعیین کند.

یکی از جنجالی ترین بخش های پیشنهاد دولت انگلیس برای تغییر لایحه ایمنی آنلاین مقرراتی است که مدیران ارشد شرکت‌های اینترنتی را به دلیل کوتاهی در ارائه اطلاعات لازم به رگولاتورها برای ارزیابی اینکه آیا آنها با قوانین مطابقت دارند، مسئول کیفری می‌شوند، از لحاظ قانونی مسئول می شناسد. این بخش احتمالاً پس از یک دوره دوساله اجرایی می شود.

لایحه های پیشنهادی دولت بوریس جانسون و قوانین پیشنهادی در اتحادیه اروپا اقداماتی پیشتازانه برای کنترل قدرت شرکت های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک هستند.