اتحادیه اروپا خواستار توضیح متا و تیک‌تاک درباره انتشار اطلاعات نادرست از جنگ حماس و اسرائیل شد
اتحادیه اروپا خواستار توضیح متا و تیک‌تاک درباره انتشار اطلاعات نادرست از جنگ حماس و اسرائیل شد
به گزارش نیوزلن و به نقل از ایندیپندنت، کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی ۲۷ کشور اروپایی است، رسما از این شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواست اطلاعاتی درباره عملکرد خود درمورد رعایت قوانین و مقررات دیجیتال با هدف پاکسازی پلتفرم‌های آنلاین ارائه دهند.
این کمیسیون از متا (مالک فیس‌بوک و اینستاگرام) و تیک‌تاک خواست درباره تمهیدات و اقداماتی توضیح دهند که برای کاهش خطر انتشار محتوای تروریستی، خشونت‌آمیز، سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست، انجام داده‌اند.
بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا که در ماه اوت اجرایی شد، بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری باید به تلاش‌های بیشتر برای مهار محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های خود متعهد باشند، در غیر این صورت جریمه‌های سنگینی در انتظارشان است.
خبرگزای آسوشیتدپرس نوشت که جنگ اسرائیل و حماس به محلی برای آزمایش رعایت مقررات جدید که به‌عنوان «قانون خدمات دیجیتال» شناخته می‌شوند تبدیل شده است، چرا که کاربران تصاویر و ویدیوهای منتسب به جنگ را در کنار ادعاهای غلط منتشر می‌کنند و ویدیوهای مربوط به رویدادهای دیگر، به جنگ حماس و اسرائیل نسبت داده می‌شود.
بروکسل در هفته گذشته رسما از رسانه اجتماعی اکس (توییتر سابق) متعلق به ایلان ماسک درخواست مشابهی کرده بود.
تیری برتون، کمیسر اروپایی در بخش اجرای قوانین دیجیتال، قبلا هشدارهایی را به متا، تیک‌تاک، اکس و یوتیوب فرستاده و بر خطر انتشار اخبار و اطلاعات نادرست مربوط به جنگ تاکید کرده بود.
برتون در سخنانی در روز چهارشنبه گفت: «به‌طور مشخص از رسانه‌های اجتماعی خواستیم تا آماده خطر پخش زنده خشونت‌ها و خطر قریب‌الوقوعی که باید شهروندان را در برابرش محافظت کنیم، باشند. از آنان تضمین خواستیم که پلتفرم‌هایشان برای مقابله با چنین احتمالاتی آماده باشند.»
شرکت‌های متا و تیک‌تاک تا روز چهارشنبه فرصت دارند تا به سوالات اتحادیه اروپا درباره عملکرد خود برای مقابله با بحران پاسخ دهند. آن‌ها همچنین تا هشتم نوامبر مهلت دارند تا درباره سیاست خود در قبال حفاظت از برگزاری انتخابات پاسخ دهند. در عین حال تیک‌تاک باید درباره تمهیدات خود در قبال تامین امنیت و حفاظت از کودکان نیز پاسخگو باشد.
بروکسل می‌گوید بر اساس پاسخ‌هایی که از این شرکت‌ها دریافت می‌کند، درباره دادرسی رسمی علیه متا یا تیک‌تاک و تعیین جریمه بابت «انتشار اطلاعات غلط، گمراه‌کننده یا ناقص» تصمیم‌گیری خواهد کرد.
