آزادی‌ها را با وضع قانون نمی‌توان محدود كرد

در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد كه كشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع كند.
مواردی كه به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند.
اینكه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حكمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترین حركت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد.

هر زمان كه مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهادهای امنیتی را ندارد، اما وضع یك چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است.
در اصل 9 قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض كند.» این درحالی است كه متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسی تشخیص نداده است.
حریم

خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد.

از سوی دیگر اصل 25 قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفنی و…، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.»
از سوی دیگر اصل 9 هم تاكید دارد كه حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست كنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوزها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد.

اینكه به‌طور كلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاكمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است.
از سوی دیگر باید توجه داشت كه اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممكن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده كنند.

در گذشته هرگز یك چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات كلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یك مورد هم در دهه 60 سراغ نداریم كه تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن در اختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است.
بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.(اعتماد)