آزادی‌ها را با وضع قانون نمی‌توان محدود کرد

در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد که کشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع کند.
مواردی که به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند.
اینکه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حکمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال کند که کوچک‌ترین حرکت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد.

هر زمان که مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهادهای امنیتی را ندارد، اما وضع یک چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است.
در اصل ۹ قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض کند.» این درحالی است که متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۹ قانون اساسی تشخیص نداده است.
حریم

خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد.

از سوی دیگر اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز کردن مکالمات تلفنی و…، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون.»
از سوی دیگر اصل ۹ هم تاکید دارد که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد. ممکن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست کنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوزها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد.

اینکه به‌طور کلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان کسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممکن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده کنند.

در گذشته هرگز یک چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات کلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یک مورد هم در دهه ۶۰ سراغ نداریم که تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن در اختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است.
بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.(اعتماد)