سازمان نصر: با اجرای حکم مدیرعامل دیوار، رابطه کارآفرینان با قوه قضائیه مخدوش می‌شود
دیوار روز گذشته (۶ آذر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مدیرعامل این شرکت به حبس قطعی محکوم شده است. عنوان اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» بوده؛ این در حالی است که دیوار همواره تحت قوانین کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط فعالیت می‌کند آگهی‌های موضوع اتهام در این پرونده نیز طبق گفته دیوار، دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت این پلتفرم صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از آن انجام داده‌اند.
به گزارش نیوزلن، امروز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به این اتفاق واکنش نشان داده است. حسین اسلامی، رئیس هیات مدیره نصر تهران خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفته که حکم مدیرعامل دیوار باوجود اطلاع‌رسانی سازمان نصر و پیگیری‌های حقوقی و قانونی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
وی اضافه کرده که آگهی‌های دیوار «فاقد هرگونه عبارت و محتوای مجرمانه بوده» اما به ظن قاضی پرونده، هدف انتشار آن‌ها اقدامات مجرمانه بوده است. اسلامی با اشاره به این موضوع اضافه کرده که دیوار همواره از فناوری روز و نیروی انسانی خبره برای جلوگیری از انتشار محتوای شائبه‌انگیز استفاده کرده و در همین راستا، تنها در سال ۱۳۹۹جلوی انتشار حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی‌شده) در این پلتفرم به‌دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی گرفته شده است. به بیان رئیس هیات مدیره نصر تهران:
طبیعی است این شرکت را نمی‌توان بابت آنچه روی آن کنترلی ندارد و خارج از علم و اطلاع آن است مجازات کرد. همان‌طور اگر کسی با استفاده از سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه فعل مجرمانه‌ای انجام دهد واضح است که مجرم مسئول ارتکاب جرم است و نه اپراتور همراه. بر همین اساس مسئولیت سایت دیوار و همه کسب‌وکارهای کاربر محور آنلاین را می‌بایست محدود به محتوایی دانست که مشخصا و صریحا منتشر می‌کنند.
حسین اسلامی اضافه کرده که باوجود پیشرو بودن کسب‌وکارهای فعال در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، قوانین کشور ما برای مواجهه با شرایط جدید فناوری و کسب‌وکارهای نوین نقایص جدی دارد. به همین دلیل، کمیته حقوقی نظام صنفی رایانه‌ای تهران درحال تهیه پیشنویس قانونی است که حقوق و مسئولیت‌های سکوهای آنلاین را مشخص کرده و این طرح را ازطریق قوه قضاییه یا دولت به مجلس ارائه کند. بااین‌حال رئیس سازمان نصر تهران اعلام کرده تا زمان دستیابی به قوانین جامع و متناسب با فضای جدید کسبوکار، از نهادهای قانونی و حاکمیت انتظار می‌رود تا به‌جای برخورد قهری با کارآفرینان، با نگاه حمایتی و همراهی کسبوکارها به پوشش نقایص موجود و بهبود فضای کسب‌وکاری آن‌ها کمک کنند.
رئیس هیات‌مدیره نصر تهران همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور که منجر به فشار مضاعف بر کسبوکارها شده، اعلام کرد تصمیمات این‌چنینی می‌تواند منجر به ناامیدی فعالان اقتصادی به‌خصوص جوانان شود؛ حال آنکه رهبری همواره به به اهمیت حفظ امید در جوانان اشاره کرده‌اند.
حسین اسلامی در انتهای این بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است که درصورت اجرای حکم حبس مدیرعامل دیوار، اقدامی برخلاف رویه‌ای صورت می‌گیرد که از زمان ورود اژه‌ای به این قوه همواره بر آن تأکید شده است و درنتیجه، رابطه میان کارآفرینان و نخبگان با قوه قضائیه مخدوش شده و کارآفرینان کسب‌وکارهای برخط کشور که با مشاهده مخاطراتی که برای کسب‌وکارهای بزرگ کشور پیش می‌آید، آخرین روزنه‌های امید خود برای کارآفرینی و کمک به اشتغال و پیشرفت کشور را از دست خواهند داد.
به همین علت، وی درخواست کرده که رئیس قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانع اجرای این حکم شده و «در ادامه رویکرد تسهیل‌گری خود از زمان تصدی این جایگاه، موجبات دلگرمی، امیدواری و تلاش هرچه بیشتر جوانان مستعد و متعهد این مرز و بوم را با پشتیبانی همه‌جانبه و مانع‌زدایی از رونق کسبوکار» فراهم سازد.
